آلية للرقابة على أموال «صندوق الإسكان الاجتماعي»
«خطة النواب» تُطالب بآلية للرقابة على أموال «صندوق الإسكان الاجتماعي»
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، يوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.
وخلال الاجتماع، طالبت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي، بدعم اللجنة في تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانونًا، من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
وقالت «عبدالحميد» إنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فأن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها، واضافت أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.
وطالبت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة بضرورة وجود آلية للرقابة على أموال الصندوق، وقال «مطر إن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، موضحا أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول على هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلى الصندوق.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن سبب انخفاض حجم الاستثمارات للصندوق خلال العام المالي السالف ذكره، وعما إذا تأثر بالوضع الاقتصادي، وعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قائلا إن الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلى أن الصندوق لم يحصل على القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنيه مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.
