تأثير التضخم على بطاقات الائتمان في مصر

توجه عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية في استخراج بطاقات الائتمان، وذلك نتيجة ارتفاع معدل التضخم خلال العام الماضي، مما ألقي بظلاله بشكل وأضح وكبير على أسعار كافة السلع الاستراتيجية.
أوضح خبراء مصرفيون، أن الفترة المقبلة ستشهد أقبال عدد كبير من المواطنين على البنوك للحصول على بطاقات الائتمان لزيادة دخلهم الشهري، إضافة إلي توجه عدد آخر لشركات التمويل الاستهلاكي التي اصبحت لديها حصة كبيرة في القطاع خلال الفترة الراهنة.

وطبقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفعت أعداد البطاقات الائتمانية إلى نحو 5.249 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل نحو 4.81 مليون بطاقة بنهاية الشهر ذاته فى عام 2022، بزيادة قدرها 438.99 ألف بطاقة.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر.
قال الخبير المصرفي محمد البيه، إن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة من العملاء في استخراج البطاقة الائتمانية من البنوك نتيجة زيادة الأسعار فى كافة السلع.
وأضاف أن هناك عدة عوامل أثرت على أقبال العملاء في الأونة الأخيرة على الاقتراض عبر بطاقات الائتمان ومنها تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن التحول الرقمى والشمول المالى أحد العوامل الرئيسية فى زيادة بطاقات الائتمان خلال الفترة الماضية.
وذكر أن عدد كبير من شركات التمويل الاستهلاكى قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدة بنوك خلال الفترة الماضية وذلك لتيسير إجراءات الحصول على بطاقات إئتمان بجانب بعض المنتجات التمويلية الأخرى.

انتشار بطاقات الائتمان

وأشار إلي البنوك ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى انتشار بطاقات الائتمان، بجانب نقاط البيع الإلكترونية،ومن المتوقع أن يشهدا رواجا كبيرا على المستوى القريب.
ولفت إلى أن قواعد البنك المركزى بعدم تجاوز نسبة الأقساط الشهرية للائتمان %50 من الدخل للأفراد، ستساهم فى تشجيع العملاء على فتح بطاقات ائتمان خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن البنك المركزى يمتلك أدوات وآليات قوية للسيطرة على مؤشرات التضخم لاسيما أن السياسة النقدية تقوم بدور فعال ورئيسى فى حجم السيولة المتاحة فى السوق من خلال التحكم فى أسعار الفائدة للإيداع والإقراض.
وفي سياق متصل قال خبير مصرفي في أحد البنوك الخاصة، إن إن ارتفاع معدل التضخم يكون له أكثر من بعد على استعمال العملاء بطاقات الائتمان والحصول على قروض شخصية.

وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم يكون له تأثير واضح على تكاليف الحياة اليومية على لكافة المواطنين، وبالتالي الدخل الشهري لا يتناسب مع أسعار السلع الأساسية، مما يسهم ذلك في توجه العملاء للحصول على قروض شخصية او استخدام البطاقات الائتمانية.
وذكر أن زيادة معدلات التضخم ستساهم بشكل كبير فى زيادة العمليات التمويلية للأفراد سواء فى صورة بطاقات ائتمان أو منح قروض، لأن عددًا كبيرًا من العملاء الذين كانوا يستطيعون شراء سلعة ودفع قيمتها آخر الشهر سيتجهون فيما بعد إلى تقسيطها.
ولفت إلي أن تساهم منتجات التجزئة الجديدة التى أطلقتها البنوك فى الفترة الماضية فى تنشيط النمو فى محافظ التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة.

المنتجات الرقمية داخل القطاع المصرفى شهدت انتشارًا واسعًا

وأِشار إلي أن المنتجات الرقمية داخل القطاع المصرفى شهدت انتشارًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة نتيجة أزمة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها رمز الاستجابة السريع «QRcode»، مما دفع البنوك إلى زيادة أعداد البطاقات خاصة البطاقات الائتمانية، تزامنا مع اتجاه الدولة لدعم التوسع الشمول المالى والتحول إلى مجتمع لانقدى من خلال رقمنة المدفوعات الحكومية.
وسجلت تمويلات بطاقات الائتمان في بنك مصر بنهاية يونيو الماضي نحو 4.45 مليار جنيه، كما سجلت البطاقات بنهاية ديسمبر 2022 في البنك الأهلى 12 مليار جنيه، وبلغت في البنك التجاري الدولي نحو 9.225 مليار جنيه.
كما سجلت بطاقات الائتمان في بنك قطر الوطني (QNB) بنهاية سبتمبر الماضي 1.85 مليار جنيه، وبلغت تمويلات البطاقات في بنك كريدي أجريكول نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وكان البنك المركزي قال في تحليله الشهري للتضخم إن ذلك جاء مدفوعا بتباطؤ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي ليسجل 60.5% في ديسمبر 2023، مقابل 64.5% في نوفمبر 2023، وحد من ذلك جزئيا الارتفاع الطفيف في المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 19.7% في ديسمبر 2023، مقابل 19.5% في نوفمبر 2023.
وأوضح التقرير أن أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 3.7% و6.6%، على الترتيب، وساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مخالفا لنمطها الموسمي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار كل من البصل والبطاطس والخيار.