أحمدي نجاد: لا منع من إشراك السعودية في مناقشة الملف النووي الإيراني

أكد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أنه “لا مشكلة في إشراك السعودية في الاتفاق حول النووي الإيراني”، معبرا عن رأيه بأن “اتفاق فيينا عام 2015 لم يكن ناجحا”.

وقال أحمدي نجاد:أنه “ينبغي حل مشكلات المنطقة، عبر دول المنطقة، وأن تدخل الدول الأخرى لن يسهم في حل القضايا العالقة في المنطقة”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك مشكلة” في إشراك دول الخليج في مناقشة الاتفاق النووي. وهو موقف يتعارض مع الموقف الرسمي الإيراني الذي يرفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وضم دول جديدة إليه. وشدد الرئيس الإيراني السابق، على ضرورة حل الخلافات بين طهران والرياض عبر الحوار، معربا عن اعتقاده بأنه “لا جذور حقيقية للمشكلات بين البلدين، وأن التدخلات الأجنبية وبيع السلاح إلى المنطقة عزز الخلافات مع السعودية”.

واتهم نجاد الولايات المتحدة الأمريكية بلعب دور في “الحروب والخلافات والاحتلال والنزاعات والفقر الذي يهيمن على جزء كبير من العالم”، مؤكدا أنه “أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن”، دعاه فيها إلى “إيجاد إصلاحات حقيقية في السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء تجاه إيران أو العالم”. وفي الشأن الداخلي قال أحمدي نجاد، إنه “يعارض استمرار فرض الإقامة الجبرية على قادة الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، اللذين لا يزالان قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2009″، إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد إعادة انتخاب نجاد لولاية ثانية.

وتابع: “الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العشرات عام 2009، كانت ناجمة عن استغلال من وصفهم بـ(قلة عملت على زعزعة الأمن)”. وأضاف: “كانت هناك تيارات عملت على زعزعة الأمن، سعت إلى تحقيق أهداف خاصة، ولم ترد للمشكلة أن تحل، ولذا لجأت إلى العنف، أضرم البعض النار بالممتلكات العامة وأطلقوا الرصاص، واشتبكوا مع رجال الأمن، بهدف حرف مسار القضية الأساسية”. وشدد الرئيس الإيراني السابق، على أن “جزءا من الشعب كانت لديه تساؤلات أو مشكلات حول نتائج الانتخابات، حتى أنهم تظاهروا بشكل هادئ وسلمي، وقام منظمو الانتخابات بجمع الأسئلة والنظر فيها وقدموا ردهم عليها، واقتنع من كان معترضا، وغادر الشوارع”.