ردت وزارة الخارجية الإثيوبية على مقترح كل من مصر والسودان بإشراك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن إثيوبيا لديها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب، رافضة إشراك “الوساطة الرباعية” في المفاوضات بهدف توقيع اتفاق ملزم حول السد.
وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها ، أن أزمة سد النهضة يمكن أن يتم حلها عبر المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، موضحة أن القضية لا تتطلب تدخل طرف آخر للوساطة، وذلك في إشارة إلى الوساطة الرباعية التي تطالب بها القاهرة والخرطوم بسبب عدم جدوى المفاوضات الجارية.
وأعربت مصر عن دعمها لمقترح السودان بتشكيل وساطة رباعية تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ، والاتحاد الإفريقي للمشاركة في المفاوضات الجارية لسد النهضة. وتطالب كل من مصر والسودان بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتخزين السد، حتى يضمنا حقوقهما المائية، وهو ما ترفضه إثيوبيا بشكل متعنت وترغب في ملء وتخزين السد دون توقيع اتفاق ملزم، وهو ما يعرض مصالح مصر والسودان المائية للخطر.
ويرى المحللون والمراقبون للوضع إن التعنت الإثيوبي ورفض الوساطة الدولية يضع منطقة القرن الأفريقي فوق بركان ملتهب قد ينفجر في أي وقت، كما يضر بمصالح مصر والسودان ويعرض شعوبهما للخطر، كاشفين عن السيناريو الأسوأ حال استمرار الموقف متازما وافشال أديس أبابا للمفاوضات واتخاذها قرارات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.