كشفت بيانات البورصة المصرية عن مبيعات كبيرة للأجانب في أذون الخزانة المصرية، خلال تعاملات الخميس الماضي، والتي تأتي في أعقاب زيادة الاضطرابات الجيوسياسية على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، ومزاعم الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد كتائب القسام محمد الضيف، في غارة جوية الشهر الماضي.
وخلافًا للاتجاه السائد منذ تعويم الجنيه المصري في شهر مارس الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع في أذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع الماضي، وسجلت تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 14.46 مليار جنيه (297 مليون دولار)، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في البنوك المصرية إلى أعلى مستوياته منذ تعويم الجنيه المصري في مارس الماضي مسجلاً مستوى 48.72 جنيه.
وقال مدير استثمارات الدخل الثابت في إحدى أكبر شركات إدارة الأصول المصرية لـ «العربية Business»، إن تحرك سعر الدولار في السوق كان نتيجة مباشرة للمبيعات الكبيرة في أذون الخزانة المصرية، على الرغم من أن صافي الأصول الأجنبية لا يزال عند مستويات جيدة مقارنة بالفترة السابقة للتعويم، حيث سجل 14.8 مليار دولار مقابل عجز بأكثر من 29 مليار دولار.
بلغت استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية أو ما يعرف بشكل شائع بـ «الأموال الساخنة» 35.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وحذر مدير الأصول والذي فضل عدم الكشف عن هويته، من موعد استحقاق العديد من أذون الخزانة والتي طرحتها وزارة المالية بعد التعويم مباشرة، حيث من المقرر أن يبدأ استحقاق أذون خزانة أجل عام في مارس المقبل بقيمة 440 مليار جنيه. أغلبها تم شراؤها من مستثمرين أجانب، لأفضلية التسعير، حيث قدموا عطاءات أرخص من البنوك والصناديق المصرية حينها لوزارة المالية.
وأضاف أن ثاني أكبر استثمار للأجانب في أدوات الدين بعد التعويم، كان في أذون الخزانة المصرية أجل 273 يومًا، والتي تستحق في شهر ديسمبر المقبل بقيمة 271 مليار جنيه، تليها أذون الخزانة أجل 182 يوما، والبالغ حجمها 100 مليار جنيه.
وقال إن 3 موجات تخارج متوقعة ما لم تقنع الطروحات الجديدة المستثمرين في إعادة تخصيص الأموال في أذون خزانة جديدة.
وفي سياق متصل، قال محلل اقتصاد كلي في أحد بنوك الاستثمار، إن أغلب استثمارات الأجانب فيما يعرف بالتجارة المنقولة أو «Carry Trade» لم تتضمن رافعة مالية، حيث حاول البنك المركزي تحجيم الأموال الساخنة القادمة للسوق عقب التعويم، مشيراً إلى أن وجود رافعة مالية من البنوك وشركات الوساطة المصرية كان من الممكن أن يؤدي إلى تضخيم أرقام الأموال الساخنة عدة مرات.
وتوقع المحلل الاستراتيجي والاقتصاد الكلي، أن يتابع البنك المركزي المصري سياسته المتشددة حتى وإن خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الجاري، نظرًا للتوترات الجيوسياسية الأخيرة وارتفاع المخاطر، ما يمكن أن يؤدي إلى تحول في التدفقات إلى الخارج.
