شح شديد بمياه الشرب!
ففي خضم تلك الأحداث المُرعبة، أطلت الأزمات وعلى رأسها أزمة خانقة في مياه الشرب. فقد عانت أجزاء واسعة بالأحياء السكنية في العاصمة الخرطوم من شح شديد لمياه الشرب بعد نقص الإمداد المائي من المحطات المزودة لمواطني الخرطوم بالمياه الصالحة للشرب.
تلك الأزمة تفاقمت أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في شهر رمضان. وعادة ما تتبع أزمة المياه والكهرباء، أزمة في رغيف الخبز التي بدأت فعليا بظهور الصفوف الطويلة أمام المخابز في أحياء الخرطوم.
هيئة مياه الخرطوم توضح!
بدورها، قالت مصادر رسمية بهيئة المياه بالخرطوم: ” إن محطات المياه الرئيسية بالعاصمة السودانية تعرضت لأضرار بالغة جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع. وأوضحت أنها تسعى حثيثاً لتشغيل المحطات المتوقفة لضمان إمداد مائي مستقر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وأصدرت الهيئة، بياناً تفصيلياً على صفحتها بـ”فيسبوك” عن الحالة الراهنة لمحطات المياه الرئيسية بالخرطوم، في غضون الساعات الماضية.
وأكدت الهيئة أن محطة تنقية المياه بمدينة الخرطوم بحري لا زالت متوقفة عن العمل حتى الآن، إذ تعرضت لأضرار بالغة جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع، ما أدى لأزمة مياه خانقة طالت الغالبية العُظمى من الأحياء السكنية بالخرطوم بحري.
وذكرت أن فريق التحكم التابع للهيئة القومية للكهرباء لم يستطع الوصول إلى المحطة بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة. وذكرت الهيئة أن إعادة تشغيل المحطة رهينٌ بعودة التيار الكهربائي.
أما محطة المياه بضاحية جبل أولياء جنوبي الخرطوم، فتوقفت بسبب الكهرباء أيضاً، وذكرت الهيئة أنها سارعت بإخلاء المحطة من العاملين تقديراً للظروف الأمنية حالياً. وأكدت الهيئة أنها بادرت بالاتصال بقائد المنطقة العسكرية هناك الذي رفض المجازفة بأرواح العاملين، لأن المحطة تعتبر منطقة عمليات – حسب قولها -.
وأما محطة مياه المقرن بالخرطوم، فقالت الهيئة إنها أعادت تشغليها السبت بعد التفاوض مع الدعم السريع الذي ارتكز بالموقع المذكور.
وتمكّنت من تشغيل مضخات الضغط العالي بالمحطة، لكن انقطاع التيار الكهربائي وإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة أوقف مضخات السحب من النيل، ولحماية أرواح العاملين ستقوم الهيئة بانتظار وقف إطلاق النار وهدوء الأحوال للسعي لإعادة تشغيل المحطة.
المواطنون يلجأون إلى بدائل!
المواطنون المغلوبون على أمرهم لجأوا إلى البدائل المتاحة – مؤقتاً – للتخفيف من حدة أزمة العطش مع استمرار القصف المدفعي والصاروخي، حيث لجأ بعض المواطنين لانتشال المياه من الآبار الجوفية داخل الأحياء في ظل خطورة التوجه إلى نهر النيل لجلب الماء من هناك. كما لجأ آخرون لشراء عبوات المياه من المحال التجارية، لكنها ليست خياراً عملياً، لمحدوديتها وأيضاً لإغلاق الغالبية العُظمى من المحال التجارية أبوابها وعدم وصول دفعات جديدة من المياه المعبأة لصعوبة حركة وتنقل العربات من معامل تعبئة المياه لداخل الأحياء السكنية، بسبب إغلاق الجسور والطرق الرئيسية بالخرطوم على خلفية العمليات العسكرية العنيفة.
وقال أحد المواطنين لـ”العربية.نت” إنه اضطر للذهاب من مكان سكنه بحي شمبات بالخرطوم بحري إلى مسافات بعيدة بحثاً عن عبوات مياه تروي ظمأ أفراد أسرته.
تدخلٌ مشروطٌ للدفاع المدني!
في حين ارتفعت المطالبات بتدخل شرطة الدفاع المدني لتوفير مياه الشرب بالعربات عبر نقاط متحركة داخل الأحياء السكنية، لكن مصادر رسمية قالت لـ”العربية.نت” إن أطقم الدفاع المدني تحتاج لتوفير نوع الحماية، لأنّ حركتها ستقع حتماً في نطاق العمليات العسكرية.