أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وذلك بفضل زيادة المعروض من اللحوم في المنافذ الحكومية والمحلات التجارية، مما ساعد في تحقيق توازن بين العرض والطلب وأسهم في استقرار الأسعار بشكل ملحوظ.

أسعار اللحوم في الأسواق المحلية

تفاوتت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية حسب نوع اللحم. تراوحت أسعار كيلو اللحم الكندوز بين 370 و450 جنيهًا، بينما سجلت أسعار اللحمة البتلو ما بين 350 و400 جنيه. أما اللحمة البلدي، فقد تراوحت أسعارها بين 320 و420 جنيهًا للكيلو. سجل عرق الفلتو سعرًا نحو 420 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 400 و430 جنيهًا للكيلو. أما اللحم المفروم، فقد تراوحت أسعاره بين 300 و370 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر اللحم الضأن حوالي 520 جنيهًا. أما اللحم الجملي، فقد سجلت أسعاره ما بين 270 و300 جنيه للكيلو.

الأسعار في المنافذ الحكومية

كان هناك فرق ملحوظ في الأسعار بين المنافذ الحكومية والمتاجر الخاصة. ففي المنافذ الحكومية، تم عرض اللحم البقري بسعر 280 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا. تراوحت أسعار الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا، وسجل سعر اللحم من فخذة 300 جنيه للكيلو. كما سجلت الموزة سعرًا بلغ 295 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار عرق الفلتو بين 350 جنيهًا للكيلو.

أما في منافذ وزارة الزراعة، فقد بلغ سعر الكندوز 350 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار السجق بين 225 و230 جنيهًا. كما تراوحت أسعار الكبدة بين 250 و260 جنيهًا للكيلو، بينما كانت اللحوم البلدي الطازجة تباع بسعر 280 جنيهًا للكيلو.

دور المنافذ الحكومية في استقرار الأسعار

تعد المنافذ الحكومية، التي تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التموين ووزارات الزراعة والداخلية، أحد العوامل الرئيسة التي ساعدت في استقرار أسعار اللحوم. هذه المنافذ تقدم اللحوم بأسعار أقل من تلك المعروضة في محلات الجزارة التقليدية، مما جعلها خيارًا مفضلًا للكثير من المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

تسعى الحكومة من خلال هذه المنافذ إلى تأمين احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي قد تعاني من نقص في الإمدادات. وتعد هذه المبادرة جزءًا من التنسيق المستمر بين وزارتي التموين والزراعة لضمان استمرارية توفير اللحوم في الأسواق المحلية، ما يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي استقرار أسعار اللحوم.