استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم، الأحد 22 ديسمبر 2024، في ظل جهود الحكومة لزيادة الكميات المطروحة في المنافذ الرسمية والتجارية. ساهمت هذه الجهود في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما حدّ من الارتفاعات السعرية السابقة، وعزز استقرار السوق المحلية لتوفير خيارات متعددة تناسب احتياجات المواطنين.
تفاوتت أسعار اللحوم حسب النوع في الأسواق المحلية. سجل اللحم الكندوز أسعارًا تتراوح بين 370 و450 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البتلو ما بين 350 و400 جنيه. اللحم البلدي تراوح بين 320 و420 جنيهًا للكيلو، فيما سجل عرق الفلتو نحو 420 جنيهًا. أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 400 و430 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم بين 300 و370 جنيهًا. أما اللحوم الضأن، فقد استقرت عند 520 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار اللحم الجملي بين 270 و300 جنيه للكيلو، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا مفضلاً.
في المنافذ الحكومية، كانت الأسعار أقل مقارنة بالأسواق التجارية. بلغ سعر كيلو اللحم البقري حوالي 280 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 325 و350 جنيهًا. الكبدة الطازجة تراوحت بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، وسجل اللحم المأخوذ من الفخذة نحو 300 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار الموزة بين 295 و310 جنيهات. وسجل عرق الفلتو أسعارًا بين 350 و360 جنيهًا للكيلو.
تميزت منافذ وزارة الزراعة بأسعار تنافسية، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز حوالي 350 جنيهًا. السجق تراوح بين 225 و230 جنيهًا للكيلو، والكبدة الطازجة بين 250 و260 جنيهًا. أما كيلو اللحم البلدي الطازج، فقد بلغ حوالي 280 جنيهًا، ما يجعل هذه المنافذ خيارًا مثاليًا للمستهلكين الباحثين عن جودة عالية وأسعار مناسبة.
تلعب المنافذ الحكومية، التي تشرف عليها وزارات الزراعة والتموين والداخلية، دورًا حيويًا في تحقيق استقرار أسعار اللحوم. تهدف هذه المنافذ إلى توفير منتجات بأسعار تلائم كافة الفئات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما تمثل هذه المنافذ حلاً فعّالًا لتلبية احتياجات المناطق الريفية والنائية، حيث تُعرض المنتجات بأسعار أقل من الأسواق التجارية.
تساهم هذه الجهود في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مع ضمان توفير اللحوم بجودة مرتفعة وأسعار تناسب مختلف الفئات. كما تدعم المنافذ الحكومية استقرار السوق المحلي وتعزز استدامة توفير المنتجات بشكل دوري.
في النهاية، تمثل المنافذ الحكومية أداة فعّالة لضبط الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار تناسب الجميع، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز استدامة الإنتاج والتوزيع في السوق المصرية.