وقّع 85 برلمانيا إسرائيليا، اليوم الأربعاء، على طلب عزل عضو زميل لهم قالوا إنه يدعم خطوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 85 عضوا في الكنيست وقعوا على عريضة تطالب بعزل عضو كنيست زميل لهم، وهو عوفير كاسيف، الذي دعا إلى دعم خطوة جنوب أفريقيا ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية، والتي تبدأ أولى جلسات الاستماع لها، غدا الخميس.
وذكر برلماني إسرائيلي عن حزب “يسرائيل بيتنو” الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، أن ما قام به زميله كاسيف هو دعم واضح لحركة “حماس” ضد إسرائيل، مطالبا بعزله من الكنيست.
وزير فلسطيني: هناك فرصة كبيرة أمام محكمة العدل لوقف الحرب في غزة
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يوقع 85 عضو كنيست على إقالة زميل لهم، على أن يتم مناقشة هذا الطلب في لجنة الأخلاقيات ومنها إلى اللجنة القانونية، مشيرة إلى الحاجة إلى 90 عضو كنيست من أجل اكتمال ودعم الإقالة.
وتبدأ محكمة العدل الدولية، غدا الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية في القطاع.
ولجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، وفشل جميع المحاولات الدبلوماسية لوقفها.
وقررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية للتصدي لدعوى جنوب أفريقيا القضائية، والتي وصفتها بأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها “جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل”.
وفي طلبها إلى المحكمة، قالت جنوب أفريقيا إن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية”.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من “أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها”.
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هُجّروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية.