ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي

بعد أن أكدت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، العثور على معدن اليورانيوم في إيران، دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، طهران إلى “إيقاف النشاطات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، والامتناع عن أي شيء” يمكن أن يندرج تحت هذا الإطار. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك أن “هذه الأنشطة تقوّض فرص العودة إلى الدبلوماسية بانتهاكها الاتفاق النووي”، مشددة على أن إيران “ليست لديها مبررات مدنية موثوق بها لهذه الأنشطة” التي تعد خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي.

وقد ردت إيراني على لسان وزير خارجيتها/ محمد جواد ظريف، تساؤلات عما قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق. 

وقال ظريف: “بأي منطق تلتزم إيران بوقف إجراءاتها التي اتخذتها بعد عام من انسحاب أميركا من الاتفاق النووي”، وتابع: “هل قرأ شركاؤنا في الترويكا الأوروبية المادة 36 من الاتفاق النووي والرسائل التي بعثتها ايران بهذا الخصوص؟”. تدعو هذه المادة إلى إحالة قضايا عدم الامتثال إلى اللجنة المشتركة للتسوية، وتدفع هذه العملية إلى إجراء استشارات على فترة أمدها 35 يوماً، ما قد يؤدي إلى إعلان المدّعي عن حدوث “تخلف ملحوظ عن الأداء” وتعليق التزاماته بالاتفاق.

يأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى أعلى بكثير من معدّل 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق، لكنّه يبقى أدنى بكثير من نسبة التخصيب التي يتطلّبها إنتاج قنبلة ذرية. ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أنّ الطرفين منخرطان في عملية “شدّ حبال” حول الجهة التي يجب أن تبادر أولاً بالعودة إلى التقيّد التامّ به.

لكنّ بايدن أكد أنه لن يبادر لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيّد التام ببنود الاتفاق.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني/ محمد جواد ظريف من أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية في التحرر من قيود الاتفاق النووي إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وأوروبا بجانبهما من الاتفاق، محذراً من أن “النافذة الحالية ستغلق بسرعة”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.