أتمت إدارة بايدن وضع القيود على استثمارات الأفراد والشركات الأمريكية في التكنولوجيا المتقدمة في الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة بلومبرج.
تحظر القواعد، التي تأتي بعد أكثر من عام من المداولات، بعض الاستثمارات في تلك الصناعات وتتطلب إخطار الحكومة الأمريكية بصناعات أخرى. والهدف هو منع رأس المال والخبرة الأمريكية من مساعدة الصين في تطوير التقنيات الحيوية التي يمكن أن تمنح بكين ميزة عسكرية.
مساعدة البلدان المثيرة للقلق
وقال بول روزن، مساعد وزير الخزانة لأمن الاستثمار، في بيان صحفي: “لا ينبغي استخدام الاستثمارات الأمريكية، بما في ذلك الفوائد غير الملموسة مثل المساعدة الإدارية والوصول إلى شبكات الاستثمار والمواهب التي غالبًا ما تصاحب مثل هذه التدفقات الرأسمالية، لمساعدة البلدان المثيرة للقلق على تطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية”.
يتطابق الإطار النهائي، الذي يدخل حيز التنفيذ في 2 يناير، إلى حد كبير مع الاقتراح الذي تم الكشف عنه في يونيو، مع مزيد من الوضوح بشأن المعايير التكنولوجية للقيود وتوقعات الحكومة الأمريكية بشأن الامتثال.
على سبيل المثال، قال مسئول كبير في الإدارة، إن القاعدة تحظر الاستثمار الأمريكي في الشركات الصينية التي تركز على تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، لكنها تتطلب فقط إخطار الاستثمار في الشركات الصينية التي تركز على ما يسمى بالرقائق القديمة، وهي مكونات من الجيل الأقدم ضرورية لمجموعة واسعة من الإلكترونيات. تحد الولايات المتحدة بالفعل من تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، وصُممت قواعد الاستثمار لتكملة قيود التجارة الحالية.
رفض صيني
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن بلاده “تدين بشدة وترفض بشدة” القيود الأمريكية.
وقال لين في مؤتمر صحفي دوري في بكين إن الدولة الآسيوية قدمت شكوى دبلوماسية إلى الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، “وستفعل ما هو ضروري للدفاع بقوة عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة”.
وفي الوقت نفسه، تعتمد اللوائح المتعلقة باستثمارات الذكاء الاصطناعي على كل من قوة الحوسبة المستخدمة لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي المعني، وكذلك استخدامه المقصود. تحظر القاعدة على الأفراد والشركات الأمريكية الاستحواذ على أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تركز على التطبيقات العسكرية؛ الاستثمار في نماذج الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات أخرى قد يخضع إما لحظر أو متطلب إخطار.
هناك استثناءات لفئات معينة من تدفقات رأس المال، بما في ذلك الأوراق المالية المتداولة علنًا وبعض الاستثمارات المحدودة الشريك. وقال المسئول إن القاعدة تهدف بشكل عام إلى التقاط أنماط الاستثمار مثل تلك التي تم تحديدها في تقرير عام 2023 من مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن. وجد الباحثون أن الأميركيين شاركوا في 17٪ من معاملات الاستثمار العالمية مع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بين عامي 2015 و 2021. ومن بين هذه الصفقات، كانت تسعة من كل 10 صفقات في مرحلة رأس المال الاستثماري.
