ما بين 6 و9 يونيو المقبل، ستجرى الانتخابات البرلمانية في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لانتخاب 705 نواب يشكلون الندوة النيابية الأوروبية سيختارهم 360 مليون ناخب أوروبي مسجلين على اللوائح الانتخابية. وهذه الدورة هي الأولى التي ستحصل بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد في 31 يناير 2021.
وبالإضافة إلى العمل التشريعي الذي يقوم به البرلمان وكونه الجهة التي تصوت على القوانين الأوروبية، إلا أن له وظيفة أخرى أساسية هي انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية، والموافقة على تعيين المفوضين. وتمثل المفوضية السلطة التنفيذية للاتحاد، وهي إلى حد كبير عصبه الأول.
انحياز فون دير لاين لإسرائيل
وما يميز الانتخابات المقبلة أنها تتم على خلفية اندلاع حربين: الأولى الحرب الأوكرانية والثاني حرب غزة. وبالنظر للمخاوف المرتبطة بغموض السياسة الأميركية، وما ستكون عليه مواقف واشنطن إزاء أوكرانيا في حال عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، فإن ثقل الحرب سيلقى على عاتق الاتحاد الأوروبي. ومنذ اندلاعها صبيحة 24 فبراير (شباط) 2022، لعبت رئيسة المفوضية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع السابقة في بلادها، دورا بالغ الأهمية من زاويتين: الأولى، لجهة تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف وآخر ما تفتقت عنه المفوضية، مقترح توفير حزمة مساعدات مالية تخصص للدعم العسكري، على خمس سنوات، بقيمة 50 مليار يورو. والثانية، الدفع باتجاه تسريع انضمام أوكرانيا إلى النادي الأوروبي وحرق المراحل لذلك.
فون دير لاين مع رئيس الوزراء الأرميني ووزير الخارجية الأميركي ومسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي في بروكسل يوم الجمعة الماضي
وبالنسبة لحرب غزة، أثارت تصريحات فون دير لاين الكثير من الجدل، إذ نمّت عن ميل واضح إلى الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي أثار غضب كثير من القادة الأوروبيين، وحنق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ومسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الإسباني جوزيب بوريل.
كذلك أخذ عليها ميل واضح لواشنطن ومحاباة لمصالحها وأحيانا على حساب المصالح الأوروبية، فضلا عن القيام بمبادرات قبل موافقة القادة الأوروبيين، ومنها على سبيل المثال الاتفاق الذي وقعته باسم المفوضية مع تونس بخصوص معالجة ملف الهجرات مقابل مساعدات اقتصادية.
في 19 فبراير الماضي، أعلنت أورسولا فون دير لاين البالغة 65 عاما، ترشحها لولاية ثانية من خمس سنوات، على رأس المفوضية الأوروبية. وطموحها الأول كان الأمانة العامة للحلف الأطلسي خلفا للنرويجي ينس ستولتنبرغ. وبسبب غياب الدعم الذي تلقته، أغلقت الملف الأطلسي وركزت جهودها على البقاء في موقعها الراهن بعد أن حصلت على ترشيح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني اليميني الذي ينتمي إلى تجمع الأحزاب اليمينية الأوروبية المسمى «الحزب الشعبي الأوروبي». وفي مارس الماضي، وخلال مؤتمره في بوخارست، عاصمة رومانيا، حصلت فون دير لاين على ترشيح هذا التجمع الذي يمتلك في الوقت الحاضر أكبر مجموعة برلمانية في الاتحاد. ورغم أنها كانت المرشحة الوحيدة، فإنها لم تحصل إلا على أصوات 401 مندوب من أصل 800 مندوب، الأمر الذي يدل على هشاشة وضعها الراهن، لا، بل إن إريك سيوتي، رئيس «الحزب الجمهوري» الفرنسي الذي ينتمي إلى تجمع «حزب الشعب الأوروبي» أعلن أن نواب حزبه في البرلمان الأوروبي «لن يصوتوا لصالح فون دير لاين» لأنها «تمثل نوعا من الانحدار نحو التكنوقراطية ولأنها تسير بأوروبا إلى شكل من أشكال الفيدرالية التي نرفضها».
جوزيب بوريل… انتقد فون دير لاين بسبب عدد من مواقفها في السياسة الخارجية خصوصاً إزاء الحرب في غزة ومحاباتها لإسرائيل
وتُتهم فون دير لاين أيضا أنها في ممارستها لمهامها على رأس المفوضية خلال السنوات الخمس المنقضية، كانت تصيخ السمع لمجموعة النواب الوسطيين الذين يضمهم تجمع «RENEW» (تجديد) والنواب الخضر، أكثر من التزامها بتوجهات حزب الشعب الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن نواب الوسط والخضر صوتوا لصالحها في عام 2019، الأمر الذي مكنها من الفوز برئاسة المفوضية بفارق تسعة أصوات فقط. وتقوم آلية الانتخاب على اقتراح القادة الأوروبيين اسم مرشح (أو مرشحة) آخذين بعين الاعتبار نتائج الانتخابات. ويعود للبرلمان التصويت من أجل تثبيته أو رفضه بالأكثرية العادية.
مصير الانتخابات وصعود اليمين المتطرف
تعد فون دير لاين أن دورها اليوم يقوم على قيادة الحملة الانتخابية للتجمع الذي رشحها رسميا. وفي هذا السياق، شاركت يوم الأحد الماضي في أثينا في اختتام أعمال المؤتمر الخامس لحزب «الديمقراطية الجديدة» اليوناني الذي هو جزء من «حزب الشعب الأوروبي»، واغتنمت المناسبة لتكشف عن «برنامجها الانتخابي» الذي ستتاح لها الفرصة لشرحه في الأسابيع القادمة. والخوف الأكبر الذي يلم بها عنوانه الصعود المتنامي لليمين الأوروبي المتطرف (إيطاليا، فرنسا، الدنمارك، هولندا، السويد، سلوفاكيا، المجر …) والقلق من أن ينجح في تشكيل مجموعة كبيرة في البرلمان المقبل. والدليل على ذلك أن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا الذي تتزعمه المرشحة الرئاسية مارين لوبن سيخرج منتصرا من الانتخابات القادمة. وتبين استطلاعات الرأي أنه مرشح للحصول على أكثر من 30 بالمائة من الأصوات فيما الأحزاب الثلاثة الداعمة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته تناضل من أجل الحصول على 20 بالمائة من الأصوات.