أجتمع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع أكبر 10 شركات لبحث شكاوي شركات المقاولات العاملة بالسوق من احجام غالبية شركات التطوير العقاري عن سداد فروق الأسعار الناتجة عن  التغير فى ارتفاع الدولار امام الجنيه خلال 2023 بما  ساهم فى تضاعف التكاليف الخاصة بتنفيذ المشروعات. 

الشركات أكدت التزام الجهات الحكومية بصرف الفروق والتعويضات وتعنت بعض شركات القطاع الخاص

وحضر الإجتماع المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد وعدد من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء  ومسئولي أكبر 10 شركات مقاولات فى السوق المصرية.

وناقشت شركات المقاولات التحديات التى تواجهها فى صرف بعض فروق الاسعار فى العقود المبرمة مع شركات التطوير العقاري حيث تنص العقود على ان تلتزم شركات التطوير بصرف الفروق فى اسعار الخامات للمقاولين بناءًا على التغير فى سعر العملة المحلية امام الدولار وذلك وفقًا للسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي.

 ونظرًا لان العام الماضى وحتى تعويم الجنيه شهد فارقًا كبيرًا بين السعر الرسمي والغير رسمي حيث ظل سعر الدولار فى السوق الرسمية 30.75 جنيه حتى مارس  2024 بينما كان السعر المتداول فى السوق السوداء وصل الي70 جنيه كما حدث نقص لتوافر الدولار فى السوق الرسمي وبالتالي لجأت جميع الشركات الى الاسواق الغير رسمية لتدبير احتياجتها من العملة. 

وأضافت شركات المقاولات ان بعض المطورين يتجاهلون ما حدث مؤكدين التزامهم بسعر العملة بالسوق الرسمية وتجاهل سعر السوق الموازية وهو يؤدي الى خسائر كبري. 

وأوضحت شركات المقاولات أن الاتحاد المصري بذل جهودًا مع الجهات الحكومية لصرف الفروق والتعويضات اللازمة للشركات عن التغيرات فى التكاليف والفارق فى اسعار العملة واصبحت المشكلة الآن مع شركات القطاع الخاص. 

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق عن عقد لقاءًا موسعًا مع غرفة التطوير العقاري واعضاءها ورؤساء شركات التطوير العقاري الكبري لوضع حلا للازمة الحالية والتى تهدد معدلات تنفيذ المشروعات وقدرة العديد من المقاولين وخاصة صغار المقاولين والذين يعملون مع كبرى الشركات من الباطن مما يهدد العديد من العمالة في قطاع المقاولات والذي يصل حجم. العمالة به 5 مليون عامل ما يعني 5 مليون أسرة على الاستمرار فى السوق فى ظل التحديات الحالية. 

كما ناقش المقاولين تحديات اخري تتعلق بالفوائد البنكية حيث ان الشركات الحاصلة على قروض بنكية اصطدمت برفع الفائدة أكثر من مرة وهو ماضاعف من الاعباء المالية والتي وصلت من 15 ٪ الي 30 ٪. 

كما تم مناقشة التحديات التى تتعلق بتصدير الخبرات فى قطاع المقاولات الى خارج مصر من بينها التمويل وخطابات الضمان البنكية.