إثيوبيا: نرغب في اتفاق عادل في مفاوضات سد النهضة

وأضاف بتقديري أن إثيوبيا قبلت استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان الشهر الماضي كان بغرض التوصل إلى إتفاق عادل يرضي جميع الأطراف لتعزيز المصالح الإقليمية المشتركة.

وقال أحمد، إن إثيوبيا حريصة على مصالحها وحقوقها التنموية ومصالح مصر والسودان وعبرت عن ذلك في بيان لوزارة خارجيتها بأنها “تسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة مع ضمان “حصة عادلة من مياه النيل”، الأمر الذي ظلت ترفضه دولتا المصب، خاصة مصر المتمسكة بحصتها المقدرة بـ55 مليار متر مكعب.

وأشار رئيس المعهد الإثيوبي، إلى أنه في ظل تمسك مصر بحقوقها التاريخية بحسب رواياتها، فإن إثيوبيا من حقها أن تطالب بحقها استنادا للقانون الدولي بحصة عادلة من مياه النيل، لأنها دولة منبع للنيل الأزرق بنسبة 85 في المئة وهو الذي يمد نهر النيل بما يعادل 77 مليار متر مكعب.

واختتم بقوله:، في تقديري أن المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية تحتم على الدول الثلاث التوصل إلى اتفاق عادل يرضي الأطراف الثلاثة من خلال تقديم تنازلات مشتركة على أساس المصالح الإقليمية لتعزيز الروابط بين شعوب دول حوض النيل اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، سعي مصر لمواصلة جهود الجامعة العربية في دعم ملف سد النهضة.

وأعلن شكري، خلال اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، رفض بلاده لخطوات إثيوبيا الأحادية في ملء السد وتشغيله، مؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع، حسب صحيفة “الأهرام” المصرية.

وأكد وزير الخارجية المصري أن القاهرة “ترصد عدم تغير الموقف الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة”، مشيدا بالدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان.

وأعلنت الحكومة المصرية، أواخر الشهر الماضي، أن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة الأسبوع الماضي، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”، مشيرة إلى أن “هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأكد البيان أن:

كما أعلن رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي أن “هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها وتتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل.

يأتي ذلك بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في شهر يوليو/ تموز الماضي، على استئناف المفاوضات، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، تعليقا على اللقاء، أن “المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة لها سقف زمني محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما كان في السابق”.

فيما أكد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، أن الاتفاق الذي تم بين رئيس وزراء بلاده، والرئيس المصري، بشأن سد النهضة، لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا، معربا عن أمله في أن تتم المفاوضات بناء على رغبات وقرارات صادقة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.

وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا “وجوديا” لها.