إجتماع طارئ للشعبة العامة للمواد الغذائية لبحث التعاون المشترك مع الحكومة ..

لبحث التعاون المشترك مع الحكومة..

إجتماع طارئ للشعبة العامة للمواد الغذائية بالغربية مع رؤساء الشعب بالمحافظات الأحد القادم ..

كتب ـ أحمد إبراهيم

تعقد الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا طارئة الأحد القادم بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية مع رؤساء شعب المواد الغذائية بالمحافظات ..

ذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الشعبة والحكومة المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها  ..

وكذلك شركة افيت وسمارت المختصين بإصدار البطاقات الذكية وذلك للتعاون لإزالة أي معوقات تواجه منظومة صرف السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين من خلال منافذ مشروع جمعيتي والبقالين التموينيين.

وقال محمد أنور مصلح رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، إن هذا التعاون المشترك بين الشعبة العامة والأجهزة التنفيذية يعمل على تحقيق الهدف المشترك الذي نسعى إليه جميعا لوصول الدعم إلى مستحقيه في جميع انحاء الجمهورية ،لأفتا إلي أنه سوف يتم عمل لجان متخصصة من خلال رؤساء الشعب النوعية بالمحافظات للتعاون مع الأجهزة التنفيذية في منظومة السلع التموينية وذلك لتسهيل عمليات الصرف و توفير الكميات المطلوبة من السلع المخصصة لصرف المقررات التموينية.

وأكد مصلح ،على دراسة تفعيل دور شعب المواد الغذائية على مستوى الجمهورية والعمل باللائحة التنفيذية الخاصة بالشعبة العامة والنوعية بالمحافظات للحفاظ على حقوق أصحاب مشروع جمعيتي والبقالين التموينيين و المواطن في صرف السلع التموينية دون وجود مشاكل تعرقل سير عملية الصرف.

ومن جانبه أشار السيد البرعي المنسق العام و سكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، إلي إنه سوف يتم خلال الاجتماع مناقشة الطرق الجديدة التي تعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة ومنع حدوث مشاكل في المستقبل تؤدي إلي إعاقة سير عمل منظومة صرف السلع التموينية وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك من قبل الشعبة العامة للمواد الغذائية مع قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية وممثلي شركات كومباكت سوفت المسؤولة عن برنامج المحاسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،لافتا إلي أنه من الواجب الوطني الحفاظ على سياسة الدولة التي نسعى جميعا في تطبيقها تحت رعاية القيادة السياسية التي تسعى للاصلاح العام من أجل المواطنين.