إخصاء جراحي لمرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال في ولاية لويزيانا
وافق المشرعون في ولاية لويزيانا الأميركية على تشريع يقضي بإخضاع مرتكبي جرائم جنسية بحق أطفال لعمليات جراحية لإخصائهم وذلك في إجراء قد يكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة إذا وافق عليه حاكم الولاية وتحول إلى قانون.
ويسمح مشروع القانون، الذي أقره برلمان الولاية بأغلبية ساحقة الإثنين، للقضاة بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب جرائم جنسية معينة تقتضي تشديد العقوبة ومنها اغتصاب أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما.
وسيُعرض مشروع القانون الآن على الحاكم الجمهوري جيف لاندري.
ولدى عدد قليل من الولايات ومنها لويزيانا وكاليفورنيا وتكساس بالفعل قوانين تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي في بعض الحالات، وهو إجراء أقل تدخلا يتضمن تناول أدوية مثبطة للهرمونات.
لكن لويزيانا قد تصبح أول ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي كعقوبة، وذلك وفقا للجمعية الوطنية لقوانين الجرائم الجنسية العقلانية وهي مجموعة ناشطة عارضت مشروع القانون.