إسرائيل تنقض اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

وقال بري، في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، دعا دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية”.

وأكد بري “أن قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة”.

وشدد بري على أن “تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى”، مشيرا إلى أن “أن تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين”.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت مؤخرا بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على منح ترخيص لإحدى الشركات لبدء التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك في غضون عدم التوصل لاتفاق نهائي بين البلدين حول أزمة ترسيم الحدود البحرية بينهما.

ومنذ عام تقريبا، نجحت الوساطة الأمريكية في بلورة “اتفاق إطار” بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، وأعلن الاتفاق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشيراً إلى أنه “يرسم الطريق للمفاوض اللبناني وهو الجيش، برعاية رئيس الجمهورية والحكومة العتيدة” بعد 10 سنوات من المفاوضات التي تولاها بري للتوصل إلى هذا الاتفاق، معلناً أن مهمته تنتهي هنا ليستأنفها الجيش بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

ومطلع مايو الماضي، عقدت جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في مقر قوة “اليونيفيل” الدولية في رأس الناقورة، والتي كانت قد بدأت، في أكتوبر من العام الماضي، بوساطة أميركية ورعاية أممية، بهدف ترسيم الحدود المائية بينهما، وحل الخلاف على منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.

كما أُعلن عن تأجيل الجولة السادسة لموعد يحدد لاحقا بسبب خلافات في مسار التفاوض. وذكر الإعلام اللبناني أن سبب عدم توجه الوفد اللبناني إلى الجلسة هو الشروط الإسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض على مساحة 860 كيلومترا مربعا، وهذا ما رفضه الوفد اللبناني بشكل قاطع”.

ومن المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة؛ لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة.

ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً، وهو ما رفضته إسرائيل، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل “كاريش”، الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.