أعلنت إدارة البورصة إعادة تقسيم الأسواق الداخلية وتوحيد معايير الإدراج بـ«قوائم الأسهم» مع معايير الإدراج بـ «مؤشرات أسعار الأسهم»، على أن يتم العمل بالقرار بدءًا من الأحد المقبل.
ووفقًا لبيان صادر عن البورصة يوم الإثنين، يأتي ذلك نفاذًا للبند رقم 34 من استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير والتي تم اعتمادها في يناير الماضي متضمنة 61 بنداً مقسمة على 7 محاور.
وصرّح أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كل أطراف السوق، وكان آخرها يوم الإثنين.
وحرصت إدارة البورصة بحسب الشيخ، على دراسة المقترحات والأفكار التي جرى تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق.
وأضاف الشيخ: التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.
وأوضح الشيخ أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
