أكد السياسي السوداني الدكتور محمد مصطفى، أن تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة من جانب الدعم السريع لا يعني التقسيم، لأن الأمر أكثر تعقيدا وهناك رفض داخلي لهذا التوجه.

وأضاف أن ما يجري على الأرض من خطوات غير مسؤولة من طرفي الصراع تدعو للأسف، نظرا لما نراه من قصور للوعي والإرادة المقيدة وعدم الإحساس بالمسئولية.

وقال مصطفى إن أي عملية تقسيم لا بد أن تسبقها بعض الشروط، بأن ينحصر الصراع في إقليم معين وتكون السيطرة من قبل المتمردين على أراضي في حدود إقليم أو أقاليم متجاورة، وكذلك يكون أغلب سكان مناطق السيطرة داعمين للتمرد، كما أن هنالك اختلافات جوهرية سواء كانت ثقافية أو دينية أو لغوية بين مناطق سيطرة المتمردين والمناطق الأخرى، لكن في الحالة السودانية الوضع مختلف.

وتابع: “الآن التمرد موجود في غرب ووسط السودان ومسيطر على مناطق مهمة في الوسط وحتى في العاصمة الخرطوم واستطاع التمرد بدعم بعض القوى السياسية المحسوبة تاريخيا للشمال النيلي والوسط من تشكيل إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي تعتبر قلب السودان النابض والرابط بين أغلب ولايات السودان، إضافة إلى الإدارات التي شكلت في ولايات دارفور”.

وأشار مصطفى إلى أن قوات التمرد (الدعم السريع) محسوبة على غرب السودان، وأي تقسيم لابد أن يجد قبول أغلبية سكان الأقاليم المنفصلة، وفي الحالة السودانية حتى سكان دارفور يرفضون الانفصال تماما ومتمسكون بالوحدة، ناهيك عن سكان الوسط، وبالتالي سيكون هذا التصعيد وهذه الإدارات الموجودة في مناطق سيطرة كل قوة هو مجرد تحسين مواقف تحسبا لأي مفاوضات قادمة.

وأوضح مصطفى أنه رغم تلك التطورات على الأرض إلا أن مجلس السيادة السوداني لا يزال قائما وهو المعترف به محليا وإقليميا ودوليا، لكن ذلك لا يمنع قيام إدارات في مناطق سيطرة التمرد، لأن الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو لديها سلطة مدنية في الأراضي المحررة منذ سنوات طويلة، ولديها مدارسها ومناهجها ونظامها الصحي وعلاقاتها الخارجية، وعليه فإنه من الطبيعي أن يشكل التمرد إدارته في مناطق سيطرته دون العمل لتقسيم البلاد.

وأعلنت “قوات الدعم السريع” تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضوا، ويترأسها صديق أحمد، وذلك بعدما عمت الفوضى الولاية كثيفة السكان، منذ أن سحب الجيش قواته من قاعدة ود مدني في 18 ديسمبر الماضي، وسيطرت عليها “قوات الدعم السريع” في خطوة وصفت بالمفاجأة “بحسب صحف سودانية”.

وفي وقت سابق، أكد مجلس السيادة السوداني “استمرار الحرب في السودان حتى النصر”.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ياسر العطا، خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، إنه “لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع”، مضيفًا أن “الجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب”، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وفي وقت سابق، وجّه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مهمة تعيين رئيس الوزراء والولاة.

وقال موقع “سودان تربيون”، إن “توجيهات العطا، تأتي في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكريا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد”.

ودعا العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش إلى انتخاب ممثلين لها على مستوى الأحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى المحلية، وأن تنتخب الأخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية، الذين بدورهم يختارون نوابا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي، وتابع: “بعدها تجلسوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا هذا هو رئيس الوزراء عينه لنا وهؤلاء هم الوزراء”.