تشهد سلسلة الهزائم التي قد تعصف برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انهزام جديد يومًا بعد يوم، والذي كان أخرها قرار المحكمة العُليا الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي، إلغاء قانون «الحد من المعقولية»، وذلك في أول مرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي تمارس فيه المحكمة سلطتها الرقابية على «قانون أساس».
وبأغلبية 8 قضاة مقابل 7، قررت محكمة العدل العُليا مطلع الشهر الجاري بأغلبية الأصوات، إلغاء تعديل «قانون أساس: القضاء» لإلغاء «حجة المعقولية»، وحتى من بين القضاة السبعة الآخرين الذين عارضوا إبطال القانون، كان هناك ثلاثة اختاروا نهج تقييد القانون، وفقًا لصحيفة «يدعوت أحرينوت» العبرية.
فعلى ماذا ينص قانون «الحد من المعقولية» الذي قررت «العُليا» الإسرائيلية إلغائه بعد أن اعتبرت أن الكنيست تجاوزت سلطتها التأسيسية (الدستورية)، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية؟
قانون «عدم المعقولية»
قانون «الحد من المعقولية» أحد القوانين التي أصدرتها الحكومة اليمينية برئاسة «نتنياهو»، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا، وأثار احتجاجات في جميع أنحاء الداخل المحتل، وينص على منع المحكمة العًليا الإسرائيلية من مناقشة أية قرارات حكومية أو وزارية، إذ يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العُليا، من تطبيق ما يعرف باسم «معيار المعقولية»على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست، والتى قد تعدها قرارات «غير معقولة».
وقانون «الحد من المعقولية» هو التعديل الثالث لقانون السلطة القضائية الأساسي، إذ جاء نص القرار على: «أن المحكمة العُليا لن تناقش معقولية قرار الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزير آخر، ولن تصدر أمرًا في مثل هذا الشأن»، وعرفت كلمة القرار بأنها أي قرار بما في ذلك ما يتعلق بمسائل التعيينات أو قرار الامتناع عن ممارسة أي سلطة، وفقًا لصحيفة «معاريف» العبرية.
تأثير القرار على «نتنياهو»
اتهم «نتنياهو» على إثر تمرير هذا القانون بمحاولة التهرب من محاكمته بقضايا فساد، وبما أن هذا الإلغاء يُعتبر أول تدخل للقضاء الإسرائيلي بخطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولن يتمكن جراء ذلك من إعادة تعيين رئيس حزب «شاس» آرييه درعي وزيرًا للداخلية، بعد أن ألغت المحكمة العُليا قرار تعيينه وزيرًا بسبب تهم فساد أُدين بها سابقًا، فمن الممكن أن يُهدد هذا الإلغاء مستقبل حكومة «نتنياهو» بعد أن أعلن عدد من أعضائها نيتهم لتقديم الاستقالة، في حال أُلغيت التعديلات القضائية، وفقًا لـ«بي بي سي».