أكد المهندس على عبدالقادر، نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حل مشاكل التصدير وتحقيق حلم الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار، يتطلب فض التداخلات بين الجهات الحكومية، وأن تتبنى أجهزة الدولة جميعها قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي للمرحلة الحالية ومستقبلها بفتح الاستيراد من اجل التصنيع وزيادة الإنتاج.
واقترح النائب الأول للجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، 9 محاور رئيسية لحل مشاكل المصدرين وتحقيق طفرة في نمو الصادرات في مقدمتها تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية.
وأكد عبدالقادر ضرورة العمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات مع فض التداخلات بين الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي، مضيفا «كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الاعمال ومتابعة تنفيذها».
وأشار إلى أهمية تخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على كافة الانشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة، لافتا إلى دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.
وأكد عبدالقادر، ضرورة أن تحدد الدولة الفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار والتصنيع والانتاج وتلبية احتياجات السوق وبين الاستيراد الترفيهي بمنح الأولوية للاستيراد الموجه للتشغيل والانتاج والضرورية لجميع الانشطة الإنتاجية والاقتصادية القائمة.
وأضاف «كما أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل اساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى الخطاب الاعلامي الموجه نحو دعم القطاع الخاص ومجتمع الاعمال والصناعة والتصدير».
كما أكد أهمية تشجيع المصدرين نحو زيادة التصدير والانتاج الموجه للسوق الافريقي من خلال إعداد خطة لنفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا تتضمن توفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بالإضافة إلى زيادة المساندة التصديرية لكافة المصدرين بهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية في الاسواق الخارجية عموما.
