اتحاد الصناعات يؤكد بدء البنك المركزي المصري توفير الدولار للمستوردين
بدأت عدد من البنوك المصرية فى تدبير العملة اﻻجنبية “الدوﻻر” للشركات “الغير مصدرة” ﻻستيراد مستلزمات انتاج او سلع من الخارج.
اﻻيام اﻻخيرة شهدت انفراجة فى توفير البنوك للعملة الصعبة ﻻستيراد
ووفقا لقواعد البنك المركزي المصري يشترط سداد قمة الشحنات من حصلية الصادرات واﻻفصاح عن مصدر العملة وذلك لقبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.
وقال كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن اﻻيام اﻻخيرة شهدت انفراجة فى توفير البنوك للعملة الصعبة للإستيراد بعد فترة طويلة كانت اقتصار تدبير العملة اﻻجنبية على السلع اﻻستراتيجية الغذائية وقطع الغيار وذلك نتيجة نقص الدوﻻر فى السوق.
وأضاف أن البنوك لم تكن تدبر عملة أجنبية لاستيراد سلع ينظر إليها باعتبارها غير ضرورية أو أساسية، لكن الأمر تغير حاليا بعد توافر مصادر من العملة الأجنبية من الشركات المصدرة ولديها فائض من النقد الأجنبي متابعًا ّ”يمكن حدوث اتفاق بين الشركات صاحبة الفوائض الدوﻻرية المصدرة مع الشركات المستوردة لتدبير دوﻻر عبر التنازل عنه فى البنك”.
وأوضح أن المقصود بالتنازل عن الدولار هو أن يبيع الشخص أو الشركة العملة الأجنبية للبنك بالسعر الرسمي ثم يعيد شراءها من البنك بالسعر الرسمي أيضا ويتم فتح اعتماد مستندي في نفس اليوم.
وقال إن معظم البنوك المصرية تتعامل بنظام التنازل عن الدولارباستثناء بنك أو اثنين لم يبدآ هذا الإجراء بعد لكن العميل يمكنه الذهاب لأي بنك من البنوك التي تدبر الدولار عبر التنازل.
وأوضح ان نقص الدوﻻر ساهم فى تكدس البضائع والسلع فى المواني مشيرًا الى ان اﻻمور اﻵن تسير بشكل جيد بشأن اﻻفراج الجمركي وتم خروج حوالى 80 بالمئة من السلع المتراكمة بالمواني.
وتابع خروج البضائع من الموانئ سينعكس ايجابيا على السوق وسيؤدى الى خفض اسعار السلع.
