اتفاقية “كامب ديفيد” 44 عاماً من السلام أم من الهدنة …!!!

رفعت: الاتفاقية أحدث اختلالا في ميزان القوي بالمنطقة

الدليل: كامب ديفيد مجرد هدنة طويلة الأمد

 الإمام: من يريد الحرب فليحرر الأرض بالأردن وسوريا ولبنان

مغاوري: محاولة إسرائيل توطين الفلسطينيين بسيناء أكبر خرق للاتفاقية

أحمد إبراهيم

مع ارتفاع وتيرة العدوان والمجازر الصهيونية علي قطاع غزة والشعب الفلسطيني، تعالت المطالبات بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، التي وقعت في 26 مارس 1979، وهو ما تلاه قيام عدد من أعضاء مجلس النواب والحقوقيين بالتحرك برلمانياً وقضائياً لإلغاء هذه الاتفاقية ..    

 حيث قال محمد محمود رفعت المحامي، رئيس حزب الوفاق القومي الناصري أن اللجؤ للقضاء المصري بالطعن علي اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية وطلب إلغائها يرجع إلي أن هذه الاتفاقية أخرجت مصر من الصراع العربي الصهيوني، وأحدثت اختلال في موازين القوي في المنطقة العربية، فلاحرب بغير مصر ولا سلام بغير الشام.

وأشار فعت أن إسرائيل تحولت في غياب مصر إلي قوه إقليمية، تعربد في المنطقة كما تشاء دون رادع أو حساب من لبنان إلي سوريا وتبتلع الجولان وتسعي للاستيلاء علي كامل غزة التي كانت تحت الحكم الذاتي هي والضفة الغربية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 242.

 وأضاف رفعت أن اسرائيل بسبب تحيد مصر تشن حروب الإبادة والتهجير علي الشعب العربي الفلسطيني لتهجيره إلي سيناء وهو مايجري الآن علي أرض غزه، كما أن هذه الاتفاقية تسببت في تجريد ثلثي سيناء من القوات والسلاح وأخرجتها من السيادة المصرية بما يجعلها أرض مكشوفة في مواجهة أي عدوان صهيوني عليها لتنفيذ المخطط الصهيوني الحاصل الآن بتهجير أهل غزة إلي سيناء تنفيذا للمخطط الإبراهيمي بإعادة تقسيم المنطقة العربية ليكون التقسيم الثاني بعد سايكس بيكو .

وهو مايعد في الحقيقة حماية للأمن الإسرائيلي أكثر منه حماية للأمن القومي المصري والعربي ففلسطين تمثل الحدود الشرقية لمصر، خصوصاً وأن القوات الأمريكية هي التي تقوم بالفصل بين حدود مصر وحدود الكيان الصهيوني وأمريكا ليست دولة محايدة أو ليست لها أطماع يقوم الكيان الصهيوني علي تنفيذها.

وأوضح رفعت أن الاتفاقية سببت ضرب الاقتصاد الوطني، بمسلسل بيع القطاع العام المملوك للشعب الذي أجمع تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1974 أي بعد حرب أكتوبر 1973 مباشرة أن هناك فائض في الميزانية المصرية.

وختم رفعت لهذا كان لابد من رفع الدعوي رقم 61208 لسنة 62 ق أمام مجلس الدولة بطلب الحكم بإلغاء اتفاقية السلام، لتتمكن مصر من فتح معابرها وإدخال الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة لشعبنا العربي في غزة.

وقال المحلل السياسي أسامة الدليل،  أن عمر اتفاقية كامب ديفيد تجاوز الأربعة عقود الآن، فهل لاحظنا أي تأثير علي الشأن المصري بكافة جوانبه، بالطبع لا، فاتفاقية كامب ديفيد اتفاقية لا معني لها علي الإطلاق، فهي ليست إلا هدنة طويلة الأمد.

وأوضح الدليل أن الحديث عن المنطقة جـ و د أو ما يعرف بالملحقات التي توزع حجم ونوع التسليح للقوات المسلحة ومدي انتشارها وعددها كانت عبارة عن وثائق خاصة، وتم تعديلها أثناء حرب مصر ضد الإرهاب في عام 2014 ، فأصبحت كعدمها.

وأشار الدليل إلي أن الاتفاقيات لا تعني عدم الحرب، لأنه في حال الرغبة واتخاذ قرار الحرب، لن يكون لاتفاقية كامب ديفيد أو أي اتفاقية أهمية، وأي علاقة فيها اتفاقيات سلام لا يعني سلب أحد الطرفين حقوقه السياسية والعسكرية وكل ما يتعلق بالسيادة.

وأضاف الدليل أن ما قيل عن أن إتفاقية كانب ديفيد حيدت مصر وأخرجتها من الصف العربي، كلام واهن أطلقه العرب بعد وقف الحرب في سيناء، فمصر لم تتخللي عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، بالعكس فهذه الاتفاقية التي صنعت سلاماً بارداً، كانت السبب في وجود علاقة وتواصل مع الجانب الإسرائيلي وهو مت استثمرته مصر في صالح القضية الفلسطينية، فمن أعاد الجندي الإسرائيلي جلعاط شليط وحرر مئات الأسري الفلسطينيين، ومن يدخل الغذاء والدواء والوقود لغزة الآن غير مصر، هذا من خلال التمثيل الدبلوماسي المصري لديه، الذي يتفاوض ويضغط لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأوضح الخبير الاستراتيجي اللواء ممدوح الأمام، أن لكل وقت أبجادياته وضروراته وأهدافه السياسية، كما أنه لا يوجد دولة أو شعب في العالم يستطيع أن يحارب للأبد، فالحرب لابد أن يعقبها قرار وتدخل سياسي ودبلوماسي، ومصر في حرب أكتوبر وغيرها من حروب مع أسرائيل قدمت الكثير من الخسائر سواء في الموارد والطاقات البشرية، أو في المعدات والعداد العسكرية، وأيضاً في الجانب الاقتصادي.

وأشار الإمام أنه لم يكن أمام مصر بعد حرب ضروس غير أن تقبل بإتفاقية السلام في هذه المرحلة التاريخية، وحتي الآن بالرغم من وجود جيش قوي وأحد أقوي جيوش العالم، لا أحد عاقل يذهب للعقل، إلا في حال الإعتداء علي الأرض أو الأمن القومي المصري.

وقال الإمام أن القضاء غير مختص في تناول هذا النوع من الاتفاقيات التي تتعلق بالأمن القومي المصري، كما أن كل هذه الدعوات ما هي صيحات ودعوات عنترية، وأنا أطالب كل من يريد إلغاء اتفاقية كامب ديفيد أن يذهب ليوم واحد علي الحدود ويري ما يقوم به الجنود من واجب وطني تجاه الوطن.

ونوه الإمام، أن هذه الاتفاقية أعادت كامل التراب والأرض في سيناء لمصر، كما أنها حيدت مصر من الدخول في حرب مع إسرائيل التي كانت تعتدي علي مصر كل 10 سنوات تقريباً منذ إحتلال فلسطين والتي كانت بدايتها حرب 1948.

وأكد الإمام أن هناك 3 جبهات لمن يريد الحرب مع إسرائيل سواء في الأردن أو سوريا أو لبنان، ومن يريد أن يحارب فليذهب إلي هناك ويحرر هذه الأراضي المحتلة.

وكان النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قد طالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد بمجلس النواب المصري، مناشداً بضرورة تعديل هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني،  مشيراً بأن هذه الاتفاقية تعلو علي كل ارتباطات واتفاقات مصر بدول العالم وبالقلب منها الدول العربية فهذه الاتفاقية ليست قدراً محتوماً لمصر.

وأضاف مغاوري أن إسرائيل خرقت هذه الاتفاقية ونقضتها عشرات المرات، وما يفعله الكيان الصهيوني من تهجير للشعب الفلسطيني في غزة ومحاولة دفعه للتوطنيين في سيناء هو أكبر خرق للاتفاقية وعلي مصر أن تتحرك  من هذا المنطلق.

وحذر مغاوري من استمرار هذه المجازر والممارسات الصهيونية التي ستدفع العزل من الشعب الفلسطيني الغزاوي من اللوجوء إلي مصر وسيناء، بعد أن تم تهجيرهم من الشمال إلي الوسط ثم إلي الجنوب، واليوم يتم دكهم في الجنوب فماذا سيكون أمامهم سوي محاولة عبور سيناء أو الغرق في البحر.