أحالت النيابة العامة مدير عام الشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء: «أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة ـ، و5 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها».
وأضاف البيان: «أنه ثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية (المأذون بها) وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله، فأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية».