يوشك أعضاء البرلمان العراقي على إقرار تشريعٍ صادم يجيز زواج الأطفال الفتيات في سنّ التاسعة!
كما يريدون حرمان النساء من حقوقهن في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث
تطالب النساء العراقيات وفتياته في حملتهم أن يقف المواطنين من جميع أنحاء العالم معهم
إن إقرار هذا القانون هو بمثابة تشريعٍ لاغتصاب الأطفال
يسعى البرلمان الذي يهيمن عليه الذكور إلى ترك الأمور العائلية للمحاكم الدينية التي قد تجبر الفتيات في سن التاسعة على الزواج، ويتاجرون بحقوق الفتيات والنساء مقابل الحصول على مكاسب سياسية في قانوني العفو وإعادة العقارات.
تخاطر النساء العراقيات بحريتهن وسلامتهن الشخصية لإنقاذ الفتيات الصغيرات.
ما زال الأمل موجوداً، حيث نجحت التحركات الشعبية في الحفاظ على تدابير حماية الفتيات والنساء مرتين من قبل، ويقول الناشطون المحليون إن حشد الرأي العام العالمي، والضغط على الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية من الممكن أن يحدث فرقاً. يجب علينا إيقاف هذا القانون قبل التصويت عليه، لذا ندعوكم للتوقيع على هذه العريضة وإيصال صوت النساء العراقيات إلى العالم!
نزلت نساء العراق إلى الشوارع لحثّ أعضاء البرلمان على عدم التدخل في القانون الذي يحمي حقوقهن والذي يحظر حالياً زواج الأطفال، ولجأن إلى القضاء، وهنّ مستمرات في نضالهن على الرغم من جميع التهديدات والترهيب والعقبات.
لكنّ الساسة الذين يضغطون لتمكين المحاكم الدينية المؤيدة لزواج الأطفال أصبحوا أقرب إلى تحقيق مبتغاهم من أي وقتٍ مضى، وهم يستخدمون المفاوضات بشأن قانون العفو وقانون إعادة العقارات للفوز بالأصوات التي يحتاجون إليها لحرمان النساء والفتيات من حقوقهن.
سيتطلب وقف هذا القانون جهداً استثنائياً، لكنّ مجتمعنا لا يستسلم بسهولة، تماماً كنساء هذا البلد، من خلال إيصال صوتهم إلى الدول المانحة للعراق وشركائه التجاريين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونرفع صوت النساء العراقيات لكي يعرف أعضاء البرلمان أن أعين العالم عليهم.
لطالما وقفنا جميعاً مع الناشطين الشجعان في نضالهم ضد زواج الأطفال، وساهمنا في نجاح الناشطين الغامبيين في الدفاع عن حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما استفاد المدافعون عن حقوق المرأة من مئات الآلاف من أصوات المواطنين حول العالم للدفع نحو التغيير على أعلى مستويات السلطة، وهم مدعوون اليوم للوقوف مع النساء والفتيات في العراق.
