أعلن المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، عن زيادة أسعار الذهب في الأسواق المحلية بحوالي 30 جنيهًا للجرام مقارنة بإغلاق السبت الماضي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3940 جنيهًا. كما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 17 دولارًا، لتسجل 2815 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت الأسعار التالية:
- عيار 24: 4503 جنيهات للجرام
- عيار 18: 3377 جنيهًا للجرام
- عيار 14: 2627 جنيهًا للجرام
- الجنيه الذهب: 31520 جنيهًا
تحليل أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي
خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب المحلية بحوالي 50 جنيهًا، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3860 جنيهًا، وبلغ ذروته عند 3935 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 3910 جنيهات.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية من 2771 دولارًا لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 2817 دولارًا في 31 يناير، قبل أن تغلق الأسبوع عند 2798 دولارًا.
العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار
يرجع الارتفاع في أسعار الذهب المحلي إلى صعود الأوقية عالميًا، وكذلك ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية. ورغم ذلك، يظل الطلب على الذهب منخفضًا، بينما تزايدت عمليات إعادة البيع للحصول على السيولة، ما أدى إلى نقص السيولة في الأسواق ودفع التجار نحو التصدير لتعويض الفجوة النقدية.
هل يستمر الذهب في الصعود؟
تترقب الأسواق بيانات الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، مثل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM)، الذي قد يؤثر بشكل كبير على حركة الدولار وأسعار الذهب. ومن المتوقع أن يظل الذهب مستمرًا في تحقيق مكاسب بفضل عوامل عدة، مثل صعود الدولار والمخاطر الجيوسياسية، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
سياسات ترامب وتأثيرها على الأسواق
عادت العملة الأمريكية لتسجل أعلى مستوى لها منذ عامين بعد قرارات الرئيس الأمريكي السابق ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين. كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) إلى 2.6% في ديسمبر، مما يعكس زيادة التضخم.
البنوك المركزية والتضخم العالمي
رغم إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، قامت بعض الدول مثل منطقة اليورو وكندا بخفض أسعار الفائدة، في حين كانت سويسرا من أوائل الدول التي خفضت سعر الفائدة القياسي. وفي المقابل، شهد الدين العالمي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 326% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع الدين أكثر مع استمرار الاقتراض الحكومي.