مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ضغوط الدين العام، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة.
ومن أجل تجاوز هذه التحديات، تعمل الحكومة بجدية على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات للمستثمرين، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.
واحدة من الصفقات الجديدة التي تستحوذ على اهتمام الحكومة هي صفقة رأس الحكمة، التي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تنمية منطقة البحر المتوسط وخلق وظائف جديدة وتعزيز الاستثمارات في البلاد.
ومن المقرر أن يتم تسليم الشريحة الثانية من أموال هذه الصفقة في المستقبل القريب، مما سيعزز التوازن المالي للبلاد ويدعم جهودها في تعزيز النمو الاقتصادي.
