استحقاقات تريليونية تواجه بنوك حكومية مصرية في يناير المقبل

طرح شهادات الادخار

تشهد البنوك المصرية الحكومية “الأهلي المصري” و”مصر” بدء استحقاقات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27% في يناير المقبل، مما يفرض عليها سداد التزامات ضخمة تجاه المودعين.

حصيلة الاكتتابات

تقدر حصيلة الاكتتابات في الشهادات مرتفعة العائد بأكبر بنكين حكوميين بين تريليون و1.5 تريليون جنيه، متمثلة في أصل الشهادات والفائدة عليها، مع استمرار إتاحة الوعاء الادخاري للعملاء.

خيارات البنوك

أكدت مصادر مصرفية أن البنوك أمام خيارين بخصوص شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة: الاستمرار في طرحها مع التحوط لتجنب الخسائر، أو خفض الفائدة عليها تدريجياً بدءاً من يناير المقبل، استباقاً لقرارات “المركزي” بشأن إعادة تسعير الفائدة.

استقرار المدخرات

يتوقع الخبراء استمرار طرح الشهادات ترقباً لقرار “المركزي” لتسعير الفائدة. ويتوقع المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، استمرار إصدار الشهادات مرتفعة العائد مع خفض معدلات الفائدة بشكل محدود.

سيولة البنوك

يشير الخبراء إلى أن السيولة المتوقع خروجها من البنوك حال خفض فائدة الشهادات ستكون هامشية، حيث يمكن للسوق استيعابها، خاصة مع التراجع المتوقع في معدلات التضرم بسبب تأثيرات سنة الأساس.

تأثير الفائدة

يتوقع أن يظل الطلب على الشهادات مرتفعاً حتى مع خفض الفائدة، نظراً لأن الشهادات تمثل 78.5% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية بالبنوك المصرية.

الطروحات الجديدة

تعتزم البنوك إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنوياً. ويذكر أن البنوك جمعت نحو 700 مليار جنيه عبر شهادات الادخار ذات العائد الكبير في شهري مارس وأبريل المقبلين.

الخفض المحتمل

يتوقع مسؤولون خفضاً للفائدة بنحو 2% على شهادات الفائدة المرتفعة، مؤكدين أن خفض الفائدة لا يؤثر على السيولة في البنوك، خاصة مع تراجع التضخم المحتمل واستمرار جاذبية فائدة الشهادات مقارنة ببعض قنوات التوظيف الأخرى.

سياسة التيسير النقدي

يتوقع الخبراء بدء البنك المركزي سياسة التيسير النقدي مع نهاية الربع الأول من العام المقبل، بعد التأكد من انحسار معدلات التضخم بشكل كبير.