وافق البنك المركزي المصري على إتمام استحواذ تحالف صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة على 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربي.
وقالت هيرمس في بيان إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، الأحد، إن عملية الاستحواذ ستتم عن طريق اكتتاب التحالف بمبلغ 3.8 مليار جنيه في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح 5 مليارات جنيه.
ووفق البيان ستكون المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة 51% من أسهم رأس مال البنك، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي مالكاً لنسبة 25% من رأس مال البنك.
وبمقتضى الصفقة، يحتفظ المساهم الرئيسى الحالى (بنك الاستثمار القومي) بحصة 24% المتبقية بعد إتمام الاستحواذ على حصة مساهمى الأقلية الحاليين وقبل الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.
وأضافت هيرميس أن موافقة البنك المركزي المصري تعد استيفاء لأحد الشروط الهامة على أن يتم تنفيذ الصفقة بعد استيفاء بقية الشروط المسبقة.
وكان تحالف الصندوق السيادي وهيرميس قد أعلن في 20 مايو الماضي عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه.
وقال صندوق مصر السيادي وهيرميس، في بيان مشترك إنه سوف يتم تنفيذ الصفقة من خلال إصدار أسهم زيادة رأس المال على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بالاكتتاب في عدد 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه، ويقوم صندوق مصر السيادي بالاكتتاب في عدد 207 مليون سهم من أسهم الزيادة بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه، وذلك بسعر 6.03 جنيه للسهم.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، كما يتماشى مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والمتمثل في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشمول المالي. وأضافت أن صفقة بنك الاستثمار العربي تبرز التكامل في الأهداف والرؤى بين مؤسسات الدولة، حيث قام الصندوق السيادي بدوره في جذب مستثمر من القطاع الخاص للشراكة في البنك للعمل على تطويره وتعظيم العوائد على أصل من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق منافع لبنك الاستثمار القومي الذي سيظل مساهمًا في البنك للاستفادة من العوائد المتوقعة لعملية إعادة الهيكلة والخطة الطموحة المرسومة له بالشراكة مع القطاع الخاص.
أكدت وزيرة التخطيط أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي، ودعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي، والتوافق مع الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري، عبر الاستفادة من خبرة الصندوق السيادي والمجموعة المالية هيرميس، الشركاء الجدد في البنك.
وأشارت أن نجاح عملية بنك الاستثمار العربي يعد نتاج تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين صندوق مصر السيادي مع أجهزة الدولة المختلفة ومنها بنك الاستثمار القومي لجذب استثمارات للاستفادة من محفظته الكبيرة من الأصول والاستثمارات، ويعكس التكاتف بين أجهزة الدولة المختلفة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتسهيل جذب الاستثمارات للمشروعات الحكومية.