استيلاء واشنطن على الأصول الروسية سيضر بالدولار وأوكرانيا

أكد السيناتور الأمريكي راند بول اليوم الخميس، أن مصادرة السلطات الأمريكية للأصول الروسية المجمدة، ستضر بمكانة الدولار في العالم واقتصادها، وستتدخل أيضا في تسوية الوضع حول أوكرانيا.

وأشار بول في مقال نشر على الموقع الأمريكي “Responsible Statecraft” إلى أن من المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي قريبا على مشروع قانون ينص على قيام واشنطن بنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا.

وبحسب المشرع، فإن ذلك سيكون “خطأ استراتيجيا آخر” من وجهة نظر السياسة الخارجية الأمريكية، وشدد على أن “مصادرة الأصول السيادية الروسية هو عمل من أعمال الحرب الاقتصادية. والاستيلاء على هذه الأصول ونقلها إلى أوكرانيا قد يجعل واشنطن تشعر بأن لها فضلا ما، لكنه لن يحقق السلام”.

وبحسب السيناتور، مع تطور الأحداث هذا “سوف يدمر الأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة وروسيا من العمل على استقرار العلاقات وتحسينها”.

وأضاف: “يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة كورقة مساومة خلال المفاوضات، ولكن عندما يمنح الكوجرس الرئيس سلطة الاستيلاء على الأصول الروسية، فإنه سيتعرض لضغوط سياسية مكثفة بحيث يتابع مثل هذه السياسة دون أن يبدو ضعيفا”، ويعتقد أن “المصادرة لن تؤدي إلا إلى إقناع موسكو بعدم وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض في أوكرانيا. وستكون النتيجة تدمير أوكرانيا”.

وأكد المشرع أن “من المرجح أيضا أن تقنع مصادرة الأصول الروسية الدول الأخرى، بما في ذلك الصين، بأنه لم يعد من الممكن الوثوق بالولايات المتحدة كضامن للاقتصاد العالمي. وستحاول هذه الدول أن تنأى بنفسها عن الدولار وتحتفظ باحتياطياتها في عملات أخرى”، مشددا على أن مثل هذه العملية، عملية إلغاء الاعتماد على الدولار، ستكون بمثابة كارثة، لأنها ستقوض القوة المالية لأمريكا وتجعل من الرخاء الذي يتوقعه الأمريكيون أمرا بعيد المنال.

وأشار إلى أن “القادة الأمريكيين يتحدثون عن نظام عالمي قائم على القواعد، لكن النهج المتمثل في السماح للولايات المتحدة بمصادرة أصول دولة أخرى ليست في حالة حرب معها هو أمر مشكوك فيه من الناحية القانونية”. وبحسب بول فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تثبت استخفاف واشنطن بالقانون الدولي.

وأضاف: “في عالم متعدد الأقطاب، لا يمكن لواشنطن أن تتوقع التصرف دون عقاب، خاصة عند التعامل مع قوة نووية”، ودعا أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين إلى رفض “مشروع القانون الكارثي”.

وسبق أن أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف في يناير الماضي، أن روسيا ستضطر إلى التصرف بشكل مماثل إذا قررت الدول الغربية الاستيلاء على احتياطياتها الحكومية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في 11 يناير الماضي، إن واشنطن لم تتخذ بعد قرارات نهائية بشأن احتمال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب والتي تبلغ نحو 300 مليار دولار.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بالتعاون مع الشركاء في مجموعة السبع، مؤكدا أن قادة المجموعة أمروا “ببدء العمل على القضايا العملية المتعلقة بكيفية استخدام هذه الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا”.

ومن جانبها، شددت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في نوفمبر 2023، على أن مصادرة الغرب وتجميده للأصول الروسية “سيكون بمثابة سابقة لها عواقب سلبية على التطور الشامل للنظام المالي العالمي”.

معلوم أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.