على ضوء الجدل الحاصل في لبنان حول “المثلية الجنسية”، بعد أن تقدم 9 نواب باقتراح قانون يهدف إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي يستند إليها في تجريم المثليين.
رد وزير الثقافة، محمد وسام المرتضى، باقتراح مشروع قانون يرمي إلى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحض عليه، وعرضه على مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي.
ونظمت “جمعية الدعاة” اعتصاما في طريق الجديدة في بيروت، يوم أمس الجمعة، تحت عنوان “نعم لشرع الله ودينه لا للشذوذ الجنسي”، بمشاركة عدد من رجال الدين ورؤساء جمعيات وروابط وهيئات أهلية بيروتية اجتماعية وثقافية وعشرات المواطنين.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “الشذوذ الجنسي انحراف وخلل لا يجب الاعتراف به أو الإقرار به بل معالجته”، “لا للشذوذ الجنسي نعم للفطرة الربانية”، و”لا يجب الاستسلام للشذوذ لا علاقة له بالحرية”.
وقال مربي الجمعية، الشيخ محمد أبو القطع، إن “الموقف اليوم هو شرعي ورباني يرضي الله، لأن الشذوذ يخالف الدين والشريعة والإسلام، والله تعالى لم يخلق الرجل للرجل والمرأة للمرأة بل خلق الرجل للمرأة، والتحرك اليوم هو لأننا نتخوف مما هو آت تحت مسمى الحريات الجنسية”.
وأضاف أبو القطع: “علنا وبكل وقاحة الرئيس الأمريكي أعلن إطلاق الشذوذ بالعالم، والولايات المتحدة رصدت له عشرات الملايين من الدولارات لترويج هذا الفكر الذي يقضي على الأسرة البشرية وينال من الكرامة الإنسانية، لا يقبل بهذا الأمر أي إنسان سوي وعاقل”.
وفي خطبة ألقاها أمام المشاركين، قال الشيخ أبو القطع: “الشذوذ الجنسي مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو وجه من وجوه إخراج الناس عن دينهم، وهذا من تخطيط اللوبي الصهيوني الماسوني العالمي”.
اعتصاما في بيروت ضد المثلية الجنسية
ودعا “جميع الغيارى على دين الناس، وصحتهم، وشرفهم، إلى التكاتف لمواجهة هذا المشروع الذي يسعى أيضا إلى تدمير الأسرة البشرية، وإلى نقل هذه العدوى الشهوانية الشيطانية إلى الأصحاء من البشر ليعم الفساد على وجه الأرض”.
وأضاف: “الشذوذ هو الانحراف عن الحق، ولا علاقة له بالحريات، وهو مرض عضوي يستوجب العلاج”.
اعتصاما في بيروت ضد المثلية الجنسية
وطالب أبو القطع عددا من النواب في البرلمان اللبناني، الذين طالبوا بتعديل المادة القانونية التي تجرم المثليين، “العودة عن خطيئتهم وسحب تواقيعهم”، مناشدا “الحكومة اللبنانية بموقف واضح بمعاقبة الشاذين”.