اقتراب عودة السفراء بين القاهرة وأنقرة

وكان مولود تشاووش أوغلو، قد زار مصر الشهر الماضي، في أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاما، وأعلن حينها في القاهرة عن تقارب وجهات النظر في العديد من الملفات، دون الحديث عن مستوى التقدم أو تفاصيل التفاهمات، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، وملف شرق المتوسط.

وفي منتصف عام 2021، بدأ البلدان مباحثات رسمية لـ “إعادة العلاقات”، بعد توترها جراء موقف أنقرة من جماعة “الإخوان”(التي تصنفها مصر جماعة إرهابية) واستضافتها للعديد من القيادات، والصراع على مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط والتدخل التركي في ليبيا، وهو الملف الخلافي الأبرز بين البلدين.

وفي وقت سابق، التقى الرئيسان عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش منافسات كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي، قبل زيارة تشاووش أوغلو إلى القاهرة، الشهر الماضي.

ورغم الإعلان عن اقتراب تعيين السفراء، لا تزال بعض الملفات محل تساؤل خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، حيث لم يكشف الجانبان عن تفاصيل التوافق بشأنه، في ظل بقاء تركيا في ليبيا، وهو ما كانت ترفضه القاهرة.

أما على مستوى شرق المتوسط، فيبدو أن أنقرة ترغب في الاستعانة بالقاهرة لوساطة بينها وبين اليونان وقبرص، في ظل توجه تركيا للحد من خلافاتها مع العديد من الدول.

تتباين آراء الخبراء من البلدين، إذ يرجح كرم سعيد، الباحث المصري بمركز الأهرام للدراسات في الملف التركي، أن جميع الملفات جرى التوصل فيها إلى نتائج مهمة، فيما يرجح المحلل التركي جيواد غوك، إرجاء الملفات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في مايو المقبل.

ويضيف أن تركيا تنتهج نفس السياسة مع دول المنطقة في الوقت الراهن، ولا يقتصر على الجانب المصري فقط.

ويتابع:” كان الملف الخلافي الأهم والأبرز يتمثل في الوجود العسكري التركي في ليبيا، وهو ما رفضته مصر مرارا، التي طالبت بالتسوية السياسية ومشاركة كافة القوى السياسية في ليبيا في المشهد، إضافة للملف الخلافي الأخر، والمتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، وهو لم يعد ورقة ضاغطة على مصر أو رابحة لتركيا”.

ويرى الباحث المصري أن الملفات الخلافية بين البلدين جرى التوافق بشأنها بشكل أو آخر، وخاصة فيما يتعلق بملف المطلوبين قضائيا ويقيمون في تركيا، في حين أن ملف شرق المتوسط لا يمثل عقبة، إذ راعت مصر الاعتبارات البحرية التركية عند تعيين الحدود مع اليونان في 2020.

ويوضح كرم سعيد أن الخلاف القائم في ملف المتوسط يرتبط بسياقات التحالف المصري مع اليونان وقبرص منذ عام 2013 وحتى الآن، في ظل حرص القاهرة على توظيف التقارب (التركي – الإيراني) في التوقيت الراهن، لمعالجة القضايا الخلافية بين البلدين، بما يعزز فرص التقارب بين البلدين.

ويقول المحلل السياسي التركي جيواد غوك، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري يجري زيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل بدعوة من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ما يشير إلى أن هناك خطوات ملموسة في هذا الشأن.

ويوضح جيواد أن تعيين السفير التركي في القاهرة قد يعلن الأسبوع المقبل، مع تعيين السفير المصري في أنقرة.

وبشأن التوافق حول الملفات الخلافية المتعلقة بالتواجد العسكري في ليبيا، وملف شرق المتوسط، يوضح جيواد غوك أن جميع النقاط الخلافية والملفات العالقة هي محل نقاش بعد الانتخابات الرئاسية التركية، فيما سيتم تعيين السفراء خلال وقت قريب”.

وعلى الجانب الآخر يرى الباحث المصري كرم سعيد، أن الملفات الخلافية لم تؤجل لفترة لاحقة، خاصة أن توجه القاهرة كان واضحا منذ بداية المحادثات الاستكشافية في مايو 2021، والثانية في سبتمبر من نفس العام، بأنها لن تتخذ خطوة دون رؤية إجراءات عملية على الجانب التركي. مرجحا أن بعض النتائج التي جرى التوصل إليها لم يعلن عنها.

ويوضح الباحث المصري: “هناك مؤشرات تدل على اتخاذ تركيا خطوات عملية خاصة فيما يتعلق بملف جماعة “الإخوان” وكذلك وقف التصريحات المضادة للنظام السياسي في مصر، وكذلك سعي تركيا للانضمام لمنتدى غاز المتوسط، والاستعانة بالوساطة المصرية لحل الخلاف مع قبرص واليونان “.

وحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الشركات التركية على زيادة ومضاعفة الاستثمارات في مصر.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة الشهر الماضي: “زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا”.

وأشار الوزير التركي إلى دور مصر في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنقرة والقاهرة تعملان على جميع المستويات من خلال التعاون المحلي والإقليمي.