اقتصادي : اتفاقية مصر والإمارات تحتاج المزيد من الجهد والعمل

هذا وتستورد مصر من الإمارات بنحو 2.9 مليار دولار بينما تصدر بـ 1.9 مليار دولار.

وبحسب خبراء، سيتسنى للشركات الإماراتية في ظل الاتفاقية، تحويل أرباحها إلي الإمارات، بالجنيه المصري، وكان ذلك أمراً محظوراً قبلها. كما تستطيع تلك الشركات أن تحول الأرباح أيضاً إلى عملتها الوطنية، الدرهم، بعيداً عن الدولار.

وبالرغم من محدودية حجم المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية، فإنها تفتح الباب أمام توسيع هذا المفهوم حال نجاح تطبيقه، لتخفيف الطلب على الدولار في السوق المصرية.

نقاط القوة والضعف 

وقد علق الخبير الاقتصادي دكتور علاء عبد الحليم على تلك الاتفاقية في حوار خاص لموقع مصر 30/6 قائلاً: إتفاقية تبادل العملات ستساهم في حل الأزمة الإقتصادية في مصر كما أنها ستسهل عملية التجارة بين مصر والإمارات مع العلم أنه قد تكون تكلفة تبادل العملات باهظة الثمن على مصر بسبب دفع الفرق في الفائده لكنه سيعود بالنفع بعد مرور الوقت حيث أن الفائده في مصر تمثل 5% أما الفائدة في أمريكا 20% فسيقع علينا عبء دفع فرق الفائده  والذي يمثل 15%.

وأوضح أن مصر  لن تحصل على عائد من تبادل العملات وانضمام مصر لمجموعة البريكس في وقت قصير فمردود هذه الاتفاقيات يحتاج الوقت والمزيد من العمل والإنتاج فإنفتاح الأسواق لمصر في 6 أو 7 دول يحتاج أن يكون الإنتاج المحلي قادر على تغطية هذه البلدان  كذلك على الدولة  توفير بيئة استثمارية جيدة للمستثمر المحلي.

مصر في طريقها لعمل اتفاقية تبادل عملات مع البرازيل 

شوتستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.1% خلال العام المالي الحالي 2023/2024 عبر توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة.

مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة لتجمع بريكس، يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار

و علق الخبير الاقتصادي دكتور رضا عبد السلام عن تبادل العملات قائلاً :

الحكومة المصرية قامت  بتطبيق تبادل العملات مع دول مثل روسيا والصين والإمارات  وفي طريقها لتبادل العمله مع البرازيل وهذا سيساهم في نجاح انضمام مصر لمجموعة البريكس فهو في مصلحة البلد أولاً وأخيراً.

هذا الإتحاد الذي يسعى بدوره لخلق قطب منافس للغرب ومؤسسات الأمم المتحدة 
لذلك فإن توجه دول البريكس لتبادل العملات سيقلل حجم السعي والتنافس على الدولار.

وأوضح أن الإمارات هي رابع شريك تجاري لمصر بعد الصين والسعودية  وأمريكا بتجارة تعادل 5 مليار دولار

حيث أن مصر تستورد بقيمة 3 مليار وتصدر بقيمة 2 مليار إلى الإمارات ولكن بعد الاتفاقية سيتم التخلي عن الدولار وتعويضه بقيمة العمله المحلية ومن الممكن تبديل الفائض بالاستثمارات.

وأشار إلى  أن تجارتنا مع دول البريكس تمثل 31,5 مليار دولار  5 مليار دولار صادرات و 26مليار دولار واردات مع انضمام السعوديه  والبرازيل سيزيد حجم التعامل حتى  يصل إلى  47 مليار دولار من إجمالي تجارتنا الخارجية .

هذا سيخفف الضغط على الجنيه و تستفيد  مصر جدياً  من إنضمامها للبريكس عندما يزيد حجم صادراتها عن وارداتها وهذا لن يحدث الا بالإنتاج
هذا ودعا دكتور رضا عبد السلام الأشقاء العرب للاستثمار في مصر وتوحيد الصف .