أن حجم الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية “الأموال الساخنة” التى ضخها المستثمرون الأجانب بعد قرار تحريك سعر الصرف فى 6 مارس الحالى وحتى الآن تراوحت بين 14 إلى 16 مليار دولار.