كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي زيادة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى مستوى 40.85 مليار دولار، بالمقارنة مع 40.825 مليار دولار في سبتمبر السابق عليه.
ويشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ شهر مايو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار فى فبراير من نفس العام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، الشهر الماضي، خلال الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري و اتحاد بنوك مصر، إن الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لا يعني أن تتحول هذه السيولة إلى «ديكور» نفتخر به، وانما يجب معرفة كيف ومتى يتم استخدامه، مشيرا إلى قيام المركزى بضخ عشرات الميارات بالدولار خلال أزمة كورونا بهدف حماية المواطن والمجتمع من صدمة الأسعار، في إطار سياسة استهداف التضخم. لافتا إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية اثناء أزمة كورونا، ثم عودتها مرة أخرى، مما ساهم فى بقاء أرصدة الاحتياطي الأجنبي فوق مستوى 40 مليار دولار.