“أحمد أبو صالح” يكتب: الإجهاض خطر متنامي يهدد المجتمع

بقلم: أحمد إبراهيم أبو صالح

يبدو أننا أمام ظاهرة صحية وقبل كل شئ أخلاقية قد تهدد مصير ومستقبل المجمتع ، فالبرغم من تحريم الدين الإسلامي لعمليات الإجهاض وأقر بحرمتها شرعاً ؛ كما أدرج الإجهاض ضمن الوصايا العشر المحرمة في الديانة المسيحية ، إلا أن الدراسات العلمية تؤكد أن هنالك 22 مليون حالة إجهاض غير آمن سنويا حول العالم ، تحقق أرباحا غير شرعية تقدر بـ680 مليون دولار تكلفة للإجهاض غير الآمن وتتسبب في 13 % من الوفيات بسبب هذا الإجهاض الغير آمن .

والإجهاض في مصر أمر مرفوض دينيا ومحظور قانونيا بموجب المواد 260-264 من قانون العقوبات لعام 1937، وعلى الرغم من كل هذه القيود القانونية التي وضعها المشرع المصري ، إلا أن حالات الإجهاض أصبحت شائعة في المجتمع المصري .

ففي دراسة أجريت عام 2000 على 1,025 امرأة من ست قرى في صعيد مصر، وجد أن 416 امرأة قد خضعن لإجهاض واحد على الأقل؛ بين هذه المجموعة، وأن هناك 265 عملية إجهاض لكل 1,000 ولادة حية ، وأغلب عمليات الإجهاض تتم بطرق محلية أو في عيادات سرية أو على حساب أطباء نسائية خاصين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد وجدت دراسة أن عمليات الإجهاض الغير آمنة التي أجريت عام 1998 أصبحت شائعة وأن حوالي 20 ٪ من حالات دخول المستشفيات التوليدية كانت مخصصة للعلاج بعد الإجهاض.

كما قدرت إحدى الدراسات أنه ما بين عامي 1995 و 2000، كان هناك 2,079,216 حالة إجهاض، و 2,542 حالة وفاة للأمهات بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة.

والتقديرات العالمية تشير تقديرات أنه بعام 2008 وحده حدتث حوالي 22 مليون حالة إجهاض غير مأمون سنوياً مما أدي إلى وفاة 000 47 حالة وأكثر من 5 ملايين مضاعفة .

كما تشير التقديرات إلى حدوث حوالي 25 مليون حالة إجهاض غير مأمون في العالم كل سنة معظمها في البلدان النامية. ” طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية “ .

وفي البلدان المتقدمة، يقدر أن 30 امرأة تلقى حتفها كل 000 100 حالة إجهاض غير مأمون. ويرتفع هذا العدد إلى 220 حالة وفاة كل 000 100 حالة إجهاض غير مأمون في البلدان النامية وإلى 520 حالة وفاة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتسجَّل معدلات غير متناسبة للوفيات بسبب الإجهاض غير المأمون في صفوف النساء في أفريقيا. وإذ تبلغ نسبة القارة من جميع حالات الإجهاض غير المأمون 29%، تشهد القارة 62% من جميع حالات الوفاة المرتبطة بالإجهاض.

مما إضطر بالعديد من الدول كتركيا وتونس لإصدار توجيهات تقنية وسياسية محدثة متصلة بالإجهاض المأمون. ونشرت في عام 2014 دليلاً عملياً سريرياً للإجهاض المأمون .

فلقد قنَّنت تونس الإجهاض وسمحت به منذ1973، كما أنه قانوني ومجاني ویُجرى بناءً على طلب المرأة حتى ثلاثة أشهر من الحمل، كما قنَّنته تركیا في 1983.

الإجهاض الشعبي طریق الموت السریع :

تقدر النسبة العالمیة للإجهاض ب 26 حالة إجهاض متعمد لكل 100 حالة حمل معروفة. وتخضع ملایین المراهقات والنساء في مصر للإجهاض غیر الطبي، مما یعرضهن للموت أو للإصابات الشدیدة والتي قد تصیب قدرتهن على الحمل والإنجاب لاحقًا. ومن نتائج منع الإجهاض أن مستشفیات وزارة الصحة المصریة تعالج كل سنة 336 ألف امرأة من آثار الإجهاض نحو ألف امرأة یومیًّا، إذ أن 65٪ منهن كان إجهاضهن غیر تلقائي وتم إحداثه أو التدخل فیه بشكل غير سليم ، والأرقام الواقعیة أضعاف ذلك بالطبع، وهي لنساء أجهضن بشكل غیر سلیم طبیًّا، وصراحة إذا طُبق القانون في ظل الإنتشار الكبير لهذا الفعل اللأخلاقي أو ديني أو إنساني ، فهل سیتم إیداع مئات الآلاف من النساء والعاملين بهذه العيادات والمستشفيات غير الشرعية في السجن ؟ .

وحقيقة أن ظاهرة الأجهاض الغير آمن والآمن أصبحت مقلقة للغاية فإنتشار العيادات غير الشرعية التي تقوم بإرتكاب هذا الجرم لا يمكن السكوت عليه وهو أمرا يحتاج لوقفة تصحيح من الدولة تتشارك فيها كافة الأجهزة لوقف هذه الظاهرة التي لا تتناسب ومجتمع ورث التدين وكان أول من عرف الآله وآمن بالتوحيد .

إن مسألة الإجهاض تحتاج لتعامل أخلاقي وديني وتربوي وأيضا قانوني حازم .