ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام لمناقشة الحسابات الختامية للعام المالي 2023/2024.
استعرض الوزير خلال الاجتماعات أداء الشركات من حيث الإيرادات، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين والأجور، إلى جانب ملخص الحسابات الختامية ومؤشرات النشاط.
شدد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التكنولوجية والبشرية والمادية المتاحة، مع تعزيز مستويات الأداء لتحقيق نتائج أفضل وزيادة الإنتاجية مستقبلاً. كما أكد على أهمية التعاون بين الشركات التابعة، وتطبيق مبادئ الحوكمة لترشيد المصروفات وإدارة الأصول بكفاءة عالية.
أكد الوزير على تسريع تنفيذ مشروعات التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة لتحقيق عوائد مرتفعة وزيادة مساهمة الشركات في الاقتصاد الوطني. كما أوضح أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل لحماية العاملين باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى دور الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة، مشددًا على أن هذا الدور يتحقق بجهود العاملين في الإنتاج الحربي وبمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع.
تناول الوزير تأثير الأزمات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد، على الاقتصاد العالمي. وأكد أن الدولة تعمل جاهدة لتحقيق التوازن في الأسواق ودعم الجهات المتضررة. كما تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في منتجاتها لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.