وقالت الوكالة في تقرير لها إنها اطلعت على خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسوا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي أعلنت فيه عن خطط “لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو” لمصر.

وأشارت فون دير لاين في رسالتها الموجهة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى “الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة” في مصر. 

ويتعين على البرلمان الأوروبي الموافقة على أية مساعدات مالية ترسلها بروكسل ولكن اقتراب الانتخابات الأوروبية في يونيو – حزيران المقبل قد يعطل تلك العملية بما لا يتحمله الاقتصاد المصري.

ومنذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في عام 2014، تعتمد القاهرة على حزم ضخمة من المساعدات المالية الممنوحة سواء من بعض الدول الخليجية أو صندوق النقد الدولي أو دول أخرى أخرى.

وفي خطوة نادرة، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى تخطي الموافقة البرلمانية اللازمة قبل إرسال الجزء الأول من الدعم المالي للقاهرة، مستخدماً المادة 213 من قانون التكتل والتي تجيز إرسال المساعدات المالية بموافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء دون موافقة البرلمان الأوروبي.

وبالإضافة إلى التغاضي عن الرقابة البرلمانية، سيتخطى إجراء التمويل العاجل أيضاً متطلبات تقييم الأثر على إرسال تلك الأموال لمصر.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي لمصر منحاً وقروضاً تفضيلية لمدة ثلاث سنوات ويعرف الجزء الأكبر منها  – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية وسيتم دفعها مباشرة إلى البنك المركزي المصري.

وتتضمن الصفقة أيضاً خطة استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) وقروض بقيمة 600 مليون يورو (647 مليون دولار)، بما في ذلك ما لا يقل عن 200 مليون يورو (217 مليون دولار) ستذهب إلى مصر من أجل “إدارة الهجرة”.

وقالت فون دير لاين إن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سيكون “منخرطاً بشكل كامل” في اتفاقات التمويل المتبقية البالغة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية “أكثر شمولا”.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين