د. سامح توفيق
استطاعت الدراسات التي تدور حول علم الاقتصاد التقليدي الحديث ” Neoclassical ” دمج دراسات علوم
الاقتصاد الكلي ” Macroeconomics ” والتي تختص بدراسة اقتصاديات قطاعات: الأفراد والمنتجين والدولة
والمصدرين، والاقتصاد الجزئي “Microeconomics” والذي يهتم بدراسة: اقتصاديات المستهلك والمنتج
الفردي “المؤسسات” مع دراسة النقود، وذلك لتعظيم الناتج الكلي للمجتمعات. ولما كان التغير في إجمالي الناتج
القومي هو أفضل المقاييس المتاحة لقياس مستوي نمو اقتصاد الدولة؛ فإذا ما تم استخدام الموارد التي يتيحها
المجتمع استخداما كامل ا فإ ن الناتج القومي يتزايد بإضطراد. أما تناقص الناتج القومي فيتحقق من زيادة البطالة
والركود الاقتصادي.
* * * * * *
تهدف السياسة الاقتصادية الكلية إلي النمو الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة واستقرار الأسعار وعدالة توزيع
الدخول بين فئات المجتمع وتوازن ميزان المدفوعات، لذا فهي تعالج الظواهر الاقتصادية الجماعية للمجتمعات،
بينما التوازن الجزئي يعبر عن الوضع الأمثل من وجهة نظر الوحدة الاقتصادية الفردية. ولما كانت التوازنات
الجزئية التي تعتمد أساس اا علي الإدخار، لا تؤدي بالضرورة إلى التوازن الكلي، فعلينا أ ن نعلم أن الإدخار ليس
فضيلة إقتصادية، من وجهة نظر السياسات الاقتصادية الكلية، بل أنه قد يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي علي
الاستثمار مما يؤدي إلى حدوث البطالة؛ ومن أجل القضاء على هذه البطالة، لابد أن يقبل العمال بتخفيض أجورهم
النقدية، والتطبيق العملي لهذه الظاهرة هو تخفيض أجور الفنانين النجوم خلل شهر رمضان الماضي والذي لولاه
لما أنتجت مصر مسلسل ا واحد اا، وأدي إلي خروج مصر من هذا المضمار مع توالي السنين. وقد حاولت الحكومة
سحب مدخرات الأفراد بعدة طرق منها دمج ثرواتهم في مشروعات قومية تعود عليهم وعلي الدولة بالنفع، مما
يقلل الإعتماد علي القروض الدولية. كما قامت الدولة بتعويض العجز المالي في موازنتها من فائض المدخرات
الخاصة، عن طريق الشهادات قصيرة الأجل الغير قابلة للتجديد.
* * * * * *
قصدت الدولة إستكمال البنية التحتية المادية والإجتماعية أو ما يسمى البنيان الإرتكازى للإقتصاد القومى بنفسها
كضرورة تاريخية، لأنه من غير المرجح أن يقوم قطاع الأفراد والمؤسسات بتلك الاستثمارات بالمستوى المطلوب،
نظرا لقلة الربحية المالية فى الأجل القصير، رغم إرتفاع العائد الإجتماعى على تلك الاستثمارات فى الأجلين
المتوسط والطويل، وطالما أن معدل العائد الإجتماعى على تلك الاستثمارات يفوق سعر الفائدة المتوقع.
* * * * * *
اما من وجهة نظر السياسات الاقتصادية الجزئية، فأن جميع الاستثمارات ت تيح إمكانية تحقيق عائد أعلى من
الحساب الادخاري العادي للأفراد، لذا يجب تحفيز الثقافة الادخارية لدى المواطنين المصريين والعمل علي تشجيع
تلك العادة لدى الأفراد من خلل مناهج دراسية توضح أهمية ومكاسب الادخار، فضلا عن ضرورة إطلق أوعية
ادخارية سخية مخصّصة لأطفال المدارس، وهو ما قامت به بلدان الإتحاد الأوروبي واليابان، وأثمر عن زيادة
كبيرة فى معدلات الادخار لديهم.
د. سامح توفيق