تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول، الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط، وأكد أهمية الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الحيوى، والذي يعد قيمة إضافية تقدمها صناعة البتروكيماويات المصرية ضمن خطتها المحدثة حتى عام 2040.
وأشار إلى أن منتجات المشروع التى تخدم العديد من صناعات اللدائن والإنشاءات ستوفر جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلية التى تشهد مشروعات تنموية غير مسبوقة فى كل مناحى الجمهورية.
وخلال الجولة التفقدية بموقع عمل شركة السويس لمشتقات الميثانول، قدم المهندس هشام سليم، رئيس الشركة، عرضاً توضيحياً أشار فيه إلى أن مشروع مشتقات الميثانول الذى تقوم بتنفيذه حالياً شركة السويس لمشتقات الميثانول، يهدف لإنتاج مشتقات مادة الفورمالدهيد، اعتماداً على حوالى 45 ألف طن سنوياً من مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر، و48 ألف طن سنوياً من مادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو، ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، بالإضافة إلى حمض الكبريتيك المنتج بالسوق المحلية، ومادة النافتالين المستوردة، وذلك لتلبية جزء من الطلب المحلى مع إمكانية تصدير الفائض.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجارى تنفيذه 140 ألف طن سنوياً، مقسمة إلى 21 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد السائلة تركيز 85%، والتى تُستخدم كمانع للتعجن لسماد اليوريا، و66 ألف طن سنوياً من راتنجات اليوريا فورمالدهيد السائلة التى تُستخدم كمادة لاصقة وغراء فى صناعة الأثاث والألواح الخشبية وأخشاب الـ MDF، و53 ألف طن سنوياً من النفتالين فورمالدهيد المسلفن المستخدم فى تحسين خصائص الخرسانة الجاهزة. بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى 42 ألف طن سنوياً، والتى تستخدم كمواد لاصقة فى تطبيقات العزل الحرارى وصناعة الصوف الصخرى، وكمواد لاصقة ذات قوة تحمل ومقاومة للظروف البيئية الخارجية عالية فى صناعة ألواح الـMDF.
ويقام المشروع على أرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط بمساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات حوالي 120 مليون دولار، حيث نجحت الشركة فى الانتهاء من إجراءات اكتمال رأس المال بالكامل للمشروع، وبذلك تصبح التكلفة الاستثمارية للمشروع متاحة بالكامل.
وقد استطاعت خلال عام 2023 من تحقيق وفر يقدر بحوالى 650 مليون جنيه، مما أدى إلى الحفاظ على التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع عند 120 مليون دولار دون أى زيادة، بالرغم من الظروف الاقتصادية وزيادة أسعار بعض المواد الخام لأكثر من 7 أضعاف عن مثيلاتها فى 2020.
