تفعيلا لخطة الدولة للتحول الرقمي..البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقيه خدمة التحصيل الالكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخدمة المستفيدين من العاملين المصريين بالخارج
وقع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتفاقيه تعاون بهدف تفعيل خدمه التحصيل الالكتروني لاشتراكات العاملين بالخارج وكافه الخدمات والمعاملات التأمينية والتي يتم تقديمها على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك الأهلي المصري.حضر حفل التوقيع الذي تم بالمركز الرئيسى للبنك الأهلي المصري كل من يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك ومحمد سعودي قطب وسامي عبد الهادى – نائبا رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولفيف من قيادات الهيئة وفرق العمل المسئولة بالبنك.
وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه أن الاتفاقية تستهدف تدعيم التطوير الذى تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمنظومة الدفع و التحصيل بها وتحويلها الى منظومة متكاملة للسداد الالكتروني بالتزامن مع التكليفات الرئاسية وهو ما يندرج ضمن استراتيجية البنك الداعمة لخطط الدولة للتحول النقدي التي يوليها البنك أولوية قصوى خاصة في ضوء ما يمر به العالم حاليا من احداث وتبعات اثرت على منظومه التحصيل التقليدية ودفعت المؤسسات المالية والخدمية الى الإسراع بتفعيل خططها لإحلال قنوات السداد الإلكترونية البديلة لتحصيل مستحقاتها، وأشاد عكاشه بالتعاون والتنسيق بين مسئولي الهيئة والإدارات المعنية بالبنك الذين أسفرت دراستهم للاتفاقية عن وصولها الى افضل وسائل التطبيق.مشيرا الى ان البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك العاملة في التحصيل الإلكتروني لمدفوعات التأمينات والتي يتم تقديمها للتحصيل عن طريق القنوات المختلفة والتي من بينها تحصيل الخدمة عن طريق فروع البنك وكذلك من خلال منظومة الــCPS والتي تعد احدي الخدمات الذاتية التي تمكن العملاء من سداد الاشتراكات المستحقة للخدمة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع من أي مكان بالعالم.وأوضح اللواء جمال عوض أن هذا البروتوكول يأتي بالتزامن مع التكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام للمواطن المصري داخل وخارج حدود الوطن وتوفير كافة أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتيسير على جميع المتعاملين مع الهيئة وبصفة خاصة ابناء مصر المغتربين العاملين بالخارج وأيضاً لمواكبة التطور التكنولوجي والمتمثل في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع