في أول قرار له بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كشف البنك المركزي الأمريكي عن الأسباب التي دفعته لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء. حيث أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن النشاط الاقتصادي في البلاد استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة. كما أضاف أن ظروف سوق العمل تظل قوية رغم بعض الضغوط على التضخم.
مخاطر متوازنة وتوقعات غير مؤكدة
وأوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح التابعة للبنك أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل والتضخم تعتبر متوازنة إلى حد كبير، إلا أن التوقعات الاقتصادية تظل غير مؤكدة في الوقت الحالي. بناءً على هذه المعطيات، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25% إلى 4.50%.
تقييم مستمر للوضع الاقتصادي
فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أكد البنك المركزي أنه سيتابع بعناية البيانات الاقتصادية القادمة لتقييم الحاجة إلى تعديل سعر الفائدة في المستقبل. كما أشار إلى أنه سيستمر في خفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
التزام بتحقيق أهداف التضخم
البنك المركزي الأمريكي شدد على التزامه الثابت بتحقيق أقصى قدر من التشغيل في الاقتصاد الأمريكي، مع الحفاظ على التضخم عند مستوى 2% على المدى البعيد. وأكد أنه سيكون مستعدًا لتعديل السياسة النقدية إذا دعت الحاجة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق أهدافه.