من المتوقع أن يدرس بنك اليابان الأسبوع المقبل ما إذا كان سيقلص مشترياته الشهرية من السندات الحكومية البالغة 5 تريليونات ين مع تحركه نحو تطبيع السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس سياسة بنك اليابان لمدة يومين في 13 و14 يونيو.
ويعتبر خفض بنك اليابان لميزانيته العمومية ضرورياً لتعزيز التكوين الحر لأسعار الفائدة في السوق وتعزيز تطبيع السياسة النقدية.
وقالت مصادر مطلعة إن صانعي السياسات في بنك اليابان يفكرون في طرق لإبطاء شراء السندات وقد يقدمون توجيهات جديدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، فيما قد يكون خطوة رئيسية أولى لخفض ميزانيته العمومية.
وأي قرار من هذا القبيل يمكن أن يمهد الطريق لبنك اليابان، الذي يتخلف كثيراً عن نظرائه في تشديد السياسة النقدية، لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) أي ما يقرب من 1.3 مثل حجم الاقتصاد الياباني.
من المرجح أن يحتل هذا الموضوع مركز الصدارة في اجتماع السياسة القادم لبنك اليابان. لكن مصادر قالت إن مجلس الإدارة قد يؤجل اتخاذ قرار إذا واجهت سوق السندات اليابانية تقلبات متجددة.
وتوقعت أن يحافظ بنك اليابان المركزي في اجتماع الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق 0 – 0.1 في المائة حيث ينتظر المزيد من البيانات التي تظهر اتساع نطاق زيادات الأجور واستمرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة.
ويبدو أن الظروف في طريقها إلى الخفض التدريجي. بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً عند 1.1 في المائة الأسبوع الماضي، أصبح عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الآن أقل من 1 في المائة، وذلك تماشياً مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الخميس إنه سيكون من المناسب خفض شراء المصرف المركزي للسندات مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم.
وقال مصدر مطلع في بنك اليابان إنه حتى لو قرر المصرف المركزي خفض مشترياته الأسبوع المقبل، فيجب الاحتفاظ بالبرنامج كـ«أداة للاستجابة للمكاسب الحادة في أسعار الفائدة».
وقال مصدر آخر من بنك اليابان:
«من المهم أن تظل السوق مستقرة»
ومن المتوقع أن يراقب المصرف المركزي عن كثب توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عندما يجتمع لمدة يومين حتى يوم الأربعاء.
وقرر بنك اليابان في شهر مارس إلغاء التحكم في منحنى العائد. وأصبح توجيه حركة أسعار الفائدة قصيرة الأجل أداة السياسة النقدية الرئيسية.
وقال أويدا في خطابه: «سيتم تحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل أساسي من قبل الأسواق المالية». لكن المصرف المركزي أبقى عمليات شراء سندات الحكومة اليابانية عند نفس المستوى لتجنب التقلبات الحادة في العائدات.
وفي أبريل الماضي، أبقى اجتماع بنك اليابان على قرارات السياسة التي تم اتخاذها في مارس. لكن الآراء الصادرة عن ذلك الاجتماع أشارت إلى وجود موقف إيجابي تجاه خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة السياسات، وفقاً لملخص آراء البنك، إنه من المهم أن يشير المصرف المركزي إلى نيته خفض مبلغ شراء سندات الحكومة اليابانية «من منظور تعزيز القدرة على التنبؤ بالسوق».
يعتقد الكثيرون في السوق أن بنك اليابان سيتحرك لخفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية في وقت مبكر. ومما يؤخذ في الاعتبار لهذا الرأي ضعف الين مقابل الدولار بعد اجتماع السياسة في مارس.
وفي استطلاع سريع للاعبي السوق في مايو، قال 65 في المائة من المشاركين إن بنك اليابان سيقرر خفض مشتريات سندات الحكومة اليابانية في يونيو، بينما توقع 18 في المائة أن يأتي القرار في يوليو.
