قال خبراء مصرفيون إن هناك توقعات برفع البنك المركزي المصري الاحتياطي الالزامي بالبنوك، حتى يساهم في خفض التضخم من خلال تقليص عرض النقود وزيادة أسعار الفائدة.
شهد التضخم عدة ارتفاعات متتالية خلال عام 2023، وتستهدف الحكومة تخفيضه خلال العام الجاري.
وأضاف الخبراء، الهدف الرئيسي من رفع الاحتياطي الإلزامي في البنوك يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
يُذكر أن البنك المركزي قرر فى سبتمبر 2022، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، من الودائع على البنوك إلى 18%، ويعد هذا الرفع الأول من نوعه منُذ أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%.
الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، قال إن الاحتياطي الالزامي يُعد أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم الاقتصاد. يُعرَّف الاحتياطي الإلزامي بأنه النسبة الإجبارية من ودائع العملاء التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.
وأوضح أنه يمكن أن يؤدي رفع الاحتياطي الإلزامي إلى مجموعة من التأثيرات الرئيسية على البنوك، منها انخفاض السيولة المصرفية، وارتفاع أسعار الفائدة حيث تلجأ البنوك إلى ذلك لتعويض النقص في الأموال القابلة للإقراض مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، كما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على الإقراض بسبب التكلفة المرتفعة
وأشار إلي أنه يمكن أن يؤدي رفع الاحتياطي القانوني إلى خفض التضخم من خلال تقليص عرض النقود وزيادة أسعار الفائدة، ومع ذلك، من الصعب تحديد التأثير الفعلي لرفع الاحتياطي القانوني على التضخم في مصر، حيث يعتمد ذلك على مجموعة من العوامل، بما في ذلك حجم الزيادة في الاحتياطي القانوني، فكلما زادت الزيادة في الاحتياطي الالزامي، زاد تأثيرها.
رفع الاحتياطي الالزامي قد يساعد في خفض التضخم
ولفت إلي أنه أيضا حالة الاقتصاد الكلي فإذا كان الاقتصاد يعاني من التضخم، فإن رفع الاحتياطي الالزامي قد يساعد في خفض التضخم، بالإضافة إلى ذلك إذا كان البنك المركزي يتبع سياسة نقدية تشديدية، فإن رفع الاحتياطي الالزامي يعزز هذه السياسة.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم، سالب 14.45% وفق أحدث البيانات المصرفية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% على 4 مرات في 2022، قبل أن يرفعها 3% على مرتين في 2023، ليصل مستواها لديه حاليًا 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.
وسجل المعدل السنوي للتضخم رقمًا قياسيًا خلال العام الماضي قبل أن يتباطأ خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 33.7% على مستوى المدن، ولكن لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة 2% خلال الربع الأخير من 2024.
ومن جانبه قال خبير مصرفي في أحد البنوك الخاصة، إن الهدف الرئيسي من رفع الاحتياطي الإلزامي في البنوك يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
الاحتياطي الإلزامي يستخدم كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي
وأضاف أن الاحتياطي الإلزامي يستخدم كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
وأشار إلي أن رفع الاحتياطي الإلزامي يسهم في تحقيق البنك المركزي لهدفه بالسيطرة على التضخم المرتفع خلال الشهور الأخيرة، كبديل عن رفع جديد لسعر الفائدة، خاصة أن المركزي يرى أن الرفع الأول في مارس ومايو بمجموع 3% لا يزال ينتقل إلى الأسواق، وبالتالي من الصعب اتخاذ قرار برفع جديد.
كما الاحتياطي الإلزامي يعد إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائيًا إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم.
وأوضح أن ذلك الرفع يؤثر بشكل سلبي على تمويلات البنوك، حيث تنخفض قدرتها نسبيًا على منح الائتمان نتيجة التراجع النسبي في الأموال المتاحة للإقراض لديها، وبالتالي يؤثر ذلك في حجم القروض الممنوحة، وبالتبعية في المعروض النقدي الذي يسعى البنك المركزي لتقييد نموه من خلال رفع الاحتياطي الإلزامي، وبالتالي التأثير على معدل التضخم.
