البنوك المصرية توقف بطاقات الخصم المباشر بالجنيه بالخارج

قامت البنوك المصرية بوقف بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج، بغرض وقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبا في الإمارات، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.

لوقف استنزاف العملة..

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت بنسبة 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي.

ويأتي هذا مقابل 31.9 مليار دولار، فيما ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار.

وجاء هذا مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2022-2023.

وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار.

ويأتي هذا كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وحقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023.

وذلك مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

وأشار إلى تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار.

وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023.

ويأتي هذا مقابل 10.7 مليار دولار للعام المالي 2021-2022، بمعدل نمو 26.3% وبمقدار زيادة 2.9 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6%، لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6%، ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.

وحقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023.

وجاء هذا مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.