كتبت _ ريهام عبد الله
افتتح الدكتور محمد معيط – وزير المالية والدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية، اليوم.
جلسة التداول احتفالاً بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية، وحضر الافتتاح جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وإيهاب أبو عيش نائبي وزير المالية، وياسر زعزع – رئيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، و مي عادل – مستشار وزير المالية لأسواق المال.
ونيفين منصور – مستشار نائب الوزير للسياسات المالية وقيادات من سوق رأس المال ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية.
وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.
ومظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية.
على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
من جانبه عبر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن امتنانه الشديد بالانتهاء من هذا المشروع الذي وصفه بالاستراتيجي.
وهو التداول على الأذون في البورصة المصرية، لما له من أهمية كبيرة في استكمال جهود تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، وتحسين كفاءة عملية التسعير وتعزيز مستويات الحوكمة.
وعبر الدكتور فريد عن شكره تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه المشروع الطموح وهم البورصة المصرية والبنك المركزي.
ووزارة المالية وكذلك الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي