ـ وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماعات وفد مسئولي شركة إعادة التأمين ونظام البطاقة الصفراء ونظام ضمان العبور الجمركي بالكوميسا
كتب ـ أحمد إبراهيم
استضافت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (المنسق الوطني لأعمال الكوميسا) اجتماعات وفد مسئولي شركة إعادة التأمين ونظام البطاقة الصفراء، ونظام ضمان العبور الجمركي بالكوميسا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرضت الإجتماعات تفاصيل هذه الأنظمة وإمكانيات انضمام مصر لها. ، وقد ضم الوفد السيد بيرهان جيداي، الرئيس التنفيذي لنظام ضمان العبور الجمركي، والسيدة هوب موريرا، الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين ، والسيد كالفين موتيافافيري، الرئيس التنفيذي لنظام البطاقة الصفراء بالكوميسا، وذلك بحضور السيد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
وتأتى استضافة الاجتماعات في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتعزيز آفاق التعاون مع تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” وبما يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول القارة الافريقية.
وتهدف شركة إعادة التأمين بالكوميسا الى تعزيز التجارة الإقليمية والتنمية من خلال أعمال التأمين وإعادة التأمين، ويهدف نظام البطاقة الصفراء إلى تأمين مخاطر حركة عبور السيارات بين الدول الاعضاء من خلال اعتماد نظام تأمين من طرف ثالث على المركبات التى تعبر بين الدول الاعضاء بهدف تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع بين دول الكوميسا والدول الأخرى غير الأعضاء، كما يهدف نظام ضمان العبور الجمركى إلى تشجيع حركة انتقال البضائع العابرة بين الدول الأعضاء من خلال توفير الضمانات اللازمة للعبور الآمن للبضائع لتغطية أيه ضرائب ورسوم تكون مستحقة، وكذا العمل على تسهيل الإجراءات التي تتم عليها بدول العبور.
وقد شارك في الإجتماعات ممثلو الجهات الوطنية المعنية التي ضمت البنك المركزي المصري ووزارات الخارجية والمالية والتضامن الاجتماعي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الجمارك، ، وجهاز تنظيم النقل البري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور”، والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.