التصنيف الائتماني لمصر +B مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، تصنيفها الائتمان لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أكدت أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير؛ أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية. وقالت فيتش إن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
وذكرت أن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات سمح باستجابة مدروسة للصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن حتى مع تراجع السياحة والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير. وتتوقع فيتش أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو 2021، مقارنة بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي، و5.6% في العام المالي 2018\2019.
وأوضحت أن انتعاش السياحة إلى مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، بدعم من الانتعاش الاقتصادي العالمي، سيؤدي إلى زيادة النمو إلى 6% في السنة المالية المقبلة 2021\2022. ولفتت إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 2020\2021، و7% في السنة المالية المقبلة، وذلك بما يتماشى مع مستويات السنة المالية 2020. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني أن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، أتاح تيسير السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي والائتماني، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس 2020 و 100 نقطة أساس في نوفمبر 2020 ، إلى 8.25%، بجانب إتاحة 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لإقراض البنوك للقطاعات المستهدفة بأسعار فائدة تفضيلية، إلى جانب مجموعة من إجراءات التحمل التنظيمية.
وأوضحت أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي بشكل فردي أو جماعي إلى رفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابي، وهي التقدم المستمر في ضبط أوضاع المالية العامة ليؤدى إلى مزيد من التخفيض الكبير في إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وتحسن كبير عبر العوامل الهيكلية على المدى المتوسط ، مثل معايير الحوكمة وبيئة الأعمال ودخل الفرد. ونوهت بأن هناك بعض العوامل التي قد تؤدي إلى إجراء تقييم سلبي للنظرة المستقبلية أو خفض التصنيف؛ وهي تجدد علامات الضعف الخارجي، بما في ذلك الضغط النزولي المستمر على الاحتياطيات الدولية وظهور ضغوط تمويلية، وتأثير طويل لأزمة الجائحة على النمو الاقتصادي أو التراجع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ما قد يؤدي إلى مخاطر أكبر على استقرار الاقتصاد الكلي، بجانب عدم استئناف مسار تقليص العجز المالي وخفض الدين الحكومي كنسبة الناتج المحلي الإجمالي نحو هدف 80% عقب الأثر السلبي لوباء فيروس كورونا.
