التمثيل التجاري: ألمانيا أكبر شريك أوروبى لمصر بـ 6.8 مليار يورو
في إطار التحضير لعقد لعقد الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية المزمع عقدها في فبراير المقبل، اجتمعت الجهات الوطنية المصرية في اجتماع تحضيري تنسيقي برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، بحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري، ومشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات المصرية المعنية.
شمل الاجتماع ممثلين من وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الصناعة، النقل، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل، البيئة، وقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة العربية للتصنيع، البنك المركزي، مصلحة الجمارك، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، واتحاد الصناعات المصرية.
في كلمته الافتتاحية، تناول رئيس التمثيل التجاري الوضع الحالي للعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وألمانيا، مبرزًا أهم الموضوعات المتعلقة بالترتيبات المقترحة للجنة المشتركة، وأبرز القطاعات التي يوليها الجانب الألماني اهتمامًا للاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
كما استعرض رئيس التمثيل التجاري مع ممثلي الجهات الوطنية سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6.8 مليار يورو في عام 2023، مقارنة بـ 5.5 مليار يورو في 2022، بزيادة تقدر بنحو 24%.
كما شهدت الصادرات المصرية لألمانيا زيادة بنسبة 13.7%، حيث بلغت 1.5 مليار يورو في 2023 مقارنة بـ 1.3 مليار يورو في 2022. وأشار أيضًا إلى الزيادة في حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بنسبة 31% في عام 2023، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات نحو 2.9 مليار دولار حتى يونيو 2024، في ضوء زيادة عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر إلى 1609 شركة مقارنة بـ 1444 شركة في 2022.
كما قدمت الجهات الوطنية المصرية مقترحات لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني في مجالات توطين الصناعة، التنمية الصناعية، وإنشاء المراكز التكنولوجية المتخصصة، وجذب الاستثمارات الألمانية في قطاعات مثل صناعة السيارات، السيارات الكهربائية، الأجهزة الكهربائية، الطائرات، الصناعات الدفاعية، تدوير المخلفات، الهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال تصنيع الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة. كما تم مناقشة التعاون في مجالات سلامة الغذاء، منح الشهادات الحلال، الحجر البيطري والزراعي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البيئة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والتعاون الجمركي، المالي والنقدي، فضلاً عن دعم الاتحادات ورجال الأعمال في البلدين.
كما تم استعراض الترتيبات الأولية لعقد منتدى أعمال مصري – ألماني مشترك على هامش الدورة السابعة للجنة الاقتصادية، والذي سيشهد عقد لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الألمان في قطاعات استراتيجية مهمة لكلا البلدين.
