دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وقال الحزب في بيانه: “ينتظر العالم بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وقد شكلت جنوب إفريقيا فريقا قانونيا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها وأعدت مذكرة معمقة من 80 ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ولفت إلى أن “تلك القضية تعتبر ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري والتي حكمت بها المحكمة في 2004 ضد إسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم والذي سيلعب دورا هاما في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب”.
ودعا الحزب إلى “ضرورة أن تساند مصر موقف جنوب إفريقيا، إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.
ولفت إلى أن “مشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات ويدعم إرساء مبادئ القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني والتي ترتكب بشكل يومي بينما يقف العالم عاجزاً عن منعها أو محاسبة مرتكبيها”.
